مصدر دبلوماسى: الجزائر ستحصل على منصب الأمين العام للجامعة العربية رغم عدم ترشحها

رغم أن الجزائر لم تتقدم بمرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية إلا أن الحظ سيحالفها للحصول على الأمانة العامة، والتى طالما حلمت بها منذ عقود ونادت مرارا وتكرارا بتدوير المنصب بين الدول العربية الأعضاء، وألا يصبح قاصرا على مصر، وبعد ستة عقود على إنشاء الجامعة العربية من المتوقع أن يتقلد السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام الجزائرى الجنسية المنصب بالإنابة لفترة انتقالية لحين التوافق على مرشح من بين الاثنين المصرى مصطفى الفقى والقطرى عبد الرحمن العطية.

ورجح مصدر دبلوماسى عربى أن يتم الاحتكام إلى هذا السيناريو غدا فى ختام اجتماع وزراء الخارجية العرب، والذى يبحث على جدول أعماله بندا واحدا وهو خليفة عمرو موسى، وأوضح المصدر أن هناك مناداة عربية كان مصدرها الجزائر، بضرورة أن يتم اختيار الأمين العام بالتوافق وليس بالاحتكام إلى الانتخاب، كما يؤكد ميثاق الجامعة العربية وذلك حتى لايحدث انقسام بين الدول العربية ويتحول السباق بين مؤيد لمصر ومعارض لقطر وليس فقط تنافس بين مرشحين على منصب إقليمى.

وأكد المصدر لليوم السابع أن قراءة المشهد العربى تؤكد أنه لن يتم حسم اختيار الأمين العام فى اجتماع غد، مؤكدا على الاتجاه إلى تأجيل هذا الأمر إلى وقت آخر ربما يتم خلاله التوافق العربى على مرشح واحد أو تنسحب قطر من السباق وتترك المنصب للمرشح المصرى، متوقعا أن يتم تأجيله لاجتماع مجلس الجامعة العربية الوزارى فى سبتمبر المقبل، وإذا لم يحدث التوافق فى سبتمبر سيؤجل الأمر للقمة العربية فى مارس 2012.

ومن المفارقة أن يأتى هذا السيناريو فى صالح الجزائر التى طالما نادت بتدوير المنصب وحق كل دولة عربية فى الحصول عليه، انطلاقا من أن ميثاق الجامعة لاينص على أن يكون الأمين العام مصريا وإنما هو عرف يمكن تغييره.

وألمحت الجزائر فى أوقات سابقة بترشح الأخضر الإبراهيمى وزير الخارجية الجزائرى الأسبق والسياسى الأبرز ومبعوث الأمم المتحدة لدى أفغانستان والعراق، وعندما تم فتح باب الترشح من قبل الجامعة العربية للمنصب فى مارس الماضى كان متوقعا أن تكون الجزائر أولى المتقدمين للمنصب إلا أن هذا لم يحدث وأعلنت أنها لن ترشح أحدا.

وكان مصطفى الفقى قد زار الجزائر ودول المغرب العربى لحشد التأييد، غير أن وزير الخارجية مراد مدلسى أعلمه بأن الجزائر لا تحبذ خيار الانتخاب وتعمل من أجل الاتفاق على مرشح إجماع، ولم يعلن موقف دولته من تأييدها للمصرى أو القطرى.