محامو الإدارات القانونية يهددون بالاعتصام أمام مجلس الوزراء

هدد محامو الإدارات القانونية بالاعتصام أمام مجلس الوزراء، فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم بإنشاء هيئة مستقلة تضم كافة أعضاء الإدارات القانونية، الخاضعين لقانون رقم 47 لسنة 1973 أو ضمهم لهيئة قضايا الدولة، وعدم تبعيتهم للجهات التى يعلمون بها، وأن يكون لهم قانون خاص بهم ينظم عملهم.

واتفق المحامون خلال المؤتمر الذى نظمه اتحاد محاميى الإدارات القانونية عصر اليوم، السبت، بنقابة المحامين، تحت عنوان "محاميو الإدارات القانونية مغلولة أيديهم عن الذود بالدفاع عن المال العام"، على تشكيل لجنة تضم 3 أعضاء من مجلس النقابة، وهم يحيى التونى وإبراهيم ظريف ومحى الدين حسن، و3 محامين من الإدارات القانونية هم طارق مجاهد رئيس الاتحاد وخالد فتحى نائب رئيس الاتحاد وحسام إبراهيم الامين العام، على أن تقوم هذه اللجنة بمتابعة تحقيق مطالبهم، وتتقدم للجهات المعنية بمشروع قانون لهيئة مستقلة لمحاميى الإدارات القانونية.

وحضر المؤتمر كل من يحيى التونى وإبراهيم ظريف ومحيى الدين حسن والدكتور إبراهيم إلياس، أعضاء مجلس النقابة، وأحمد رضا غتورى الحارس القضائى السابق بنقابة المحامين، والذين شددوا على ضرورة استقلال محامى الإدارات القانونية وخضوعهم لقانون موحد، ونددوا بسياسية النظام السابق فى تجاهلهم.

ونظم أكثر من 200 محامى من الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية وقفة احتجاجية قبيل المؤتمر، طابوا خلالها باستقلالهم، وتعطيل العمل بقانون 203 لسنة 1983 الخاص بالخصخصة، وتعطيل العمل بقانون المزايدات والمناقصات وفصل التأمينات عن وزارة المالية، وقالوا خلال الوقفة إنهم خاضعون لـ3 قوانين تغل يدهم عن متابعة الأعمال الموكلة إليهم، ودورهم فى حماية المال العام.