لسنا ضد الشرطة.. ولكن ضد الانفلات الأمنى

تعددت ردود الأفعال على مقالى، بالأمس، الذى عنونته بـ"العيسوى والتراجع عن محاسبة رجاله"، مابين مؤيد لما كتبته ومطالبًا بدور أكثر فعالية لرجال الشرطة، لكى نخرج من دوامة العنف والعنف المضاد الذى أثارت الفزع بين المصريين، وأتاحت الفرصة للبلطجية والمجرمين أن يتصدروا المشهد يوميا فى الأحداث، وأيضا رافض لوجهة نظرى معتبرا أن ما كتبته عن تراجع وزير الداخلية عن محاسبة رجاله، سيضر بالشرطة فى المرحلة الحالية، ويعيق عملها ويفقدها الثقة فى أنفسهم.

كما تلقيت بالأمس مكالمة هاتفية حميمية من قيادة كبيرة بوزارة الداخلية، وضحت لى أسباب تراجع الوزير عن إحالة ضباط قسمى شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، والساحل بالقاهرة للمحاكمة التأديبية، تمهيداً لمحاكمتهما بتهمة التقصير فى حماية أقسام الشرطة، مؤكدا لى أن الوزير تراجع بسبب تأكده من أن الضباط لم يقوموا بدورهم بسبب صدور أوامر من قيادتهم بعدم التعامل بحسم مع المساجين، وهم نفذوا الأوامر العسكرية، وأصبحت المسئولية كاملة على القيادات وليس الضباط، كما أكد لى أن بعض ضباط الشرطة يمرون بحالة عدم اتزان ويحتاجون لوقت من أجل استرداد الثقة، ويعانون الكثير من المشاكل، ومنها تدمير كثير من الأقسام، ونقص فى الإمكانيات وأماكن حجز المساجين، وكل ذلك يحمل رجال الشرطة من الأعباء ما لا يطيقون، ولكنهم مصممون على الاستمرار فى أداء واجبهم.
وهنا أريد أن أوضح مجموعة من الحقائق فيما يلى:

*إن جهاز الشرطة من المؤسسات الهامة التى لا تستطيع دولة الاستغناء عنه، وعلينا كمصريين أن ندعمه حتى يتجاوز عثراته، ويتخلص من مشاكله التى ورثها من العادلى وبطانته الفاسدة.

* على رجال الشرطة أن يستشعروا بالأمانة التى فى أعناقهم، وألا يتخاذلوا عن أداء واجبهم خاصة فى هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، وأن يتصدوا بقوة للانفلات الأمنى، وأن يلتزموا بواجبهم، ولهم كامل حقوقهم القانونية.

*علينا جميعا شعباً وشرطة أن نكون يداً واحدة ضد البلطجة، والمتلاعبين بأمن الوطن، ونضرب بيد من حديد على كل من يحاول النيل من استقرار هذا الوطن، أو يتلاعب بالفتنة الطائفية، ولا يأخذنا رحمة ولا لين فى التعامل مع هذا الملف.
* أطالب وزير الداخلية، الذى أعلم انه من رجال الشرطة الشرفاء، باتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يثبت تواطؤه وتراخيه فى أداء واجبه، وإحالتهم للتقاعد فورا وفتح الأبواب أمام شباب الثورة من حاملى المؤهلات العليا، للانخراط فى هذا الجهاز الوطنى، بعد تأهيلهم قانونيا وشرطيا، كما عليه متابعة أداء جهاز الأمن الوطنى، حتى لا نجد أنفسنا أمام أخطاء أمن الدولة من جديد، خاصة أن ضباط أمن الدولة تم إحلالهم بالجهاز الجديد.

•أرى أن على ائتلاف الشرطة ألا يقف دوره عند الدفاع عن زملائه وإن كان ذلك من حقه، لكن أيضا لابد من النقد الذاتى، حتى يتم تعديل المسارات الخاطئة لدى بعض رجال الشرطة، ويمارس صلاحياته فى إعادة تأهيل زملائهم قانونيا، حتى يكون التعامل بين رجل الشرطة والمواطن على أساس القانون والاحترام المتبادل بين الطرفين.

وفى النهاية لابد أن نتجاوز ما خلفه النظام الفاسد البائد، وما أسس له مجرم الشرطة، العادلى، ونرفع جميعا شعار القانون مظلة الجميع، وندعم الشرطة حتى تقف من جديد.