"تنظيم الاتصالات" يبحث تعديل مواد مشتركة مع وزارة الإعلام

قال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الجهاز يعكف على بحث تعديل مواد أخرى بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، خاصة بتنظيم عمل الجهاز خاصة، والتى كانت وزارة الإعلام تشترك معنا فيه بمواد قانونية كثيرة، وذلك إلى جانب المواد التى تبحث تعديلها لجنة الصناعة بالجهاز مع ممثلى شركات المحمول "فودافون وموبينيل واتصالات" و التى تصل إلى 13 مادة.

وطرحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المادة 67 فقط للمناقشة المجتمعية، والتى تتيح للأجهزة الأمنية إدارة الشبكات أثناء الكوارث والحروب وأى حالات أخرى ما يجعلها مادة فضفاضة.
أما التعديل المقترح الذى أعلنه الجهاز، فيتضمن تعديل المادة لتصبح "أنه فى جميع الأحوال، يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا، إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، الأمر الذى لم يلقى قبولا لدى ممثلى المجتمع المدنى حيث لم يضمن التعديل المقترح، ضمانات بعدم تكرار قطع الخدمة مجددا مثلما حدث أثناء ثورة يناير.

ويتيح قانون الاتصالات للجهاز تنظيم الاتصالات بمراقبة أداء مشغلى الشبكات ومعاقبة الخارجين عن الأطر المحددة فى تراخيص مزاولة النشاط وتقديم الخدمة، إضافة إلى إدارة استغلال الترددات فى الاستخدامات التجارية والحكومية، إضافة إلى إجراءات إصدار التراخيص، وطلبات استيراد معدات الاتصالات أو تصنيعها أو تجميعها، إضافة إلى تنظيم قطاع إدارة الطيف الترددى.