استعار مجلس الوزراء اصطلاح المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حينما أخرج مصر من النفق المظلم، وأضاء ربوعها، حينما اضطر الرئيس السابق إلى ترك المقعد الذى تشبس به طوال ثلاثين عاما، عندما اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى غيبة رئيسه مقررا أنه فى حالة انعقاد دائم.
ولكن هل هذا ما تحتاجه مصر فى هذه المحنة الخطيرة التى تمر بها وشبح الفتنة الطائفية يطل بوجهه القبيح ليهدد الشعب والوطن والثورة، وكل ما حققته من مكاسب؟ هل ينجح مجلس الوزراء بانعقاده الدائم فى مواجهة هذا الشبح؟
هل سينجح فى القضاء على فلول الحزب الوطنى المتمركزة فى بعض مقاعد مجلس الوزراء، والكثير من مقاعد المحافظين وكل مقاعد المجالس المحلية؟ ناهيك عن المناصب القيادية فى مختلف الوزارات والجامعات والمؤسسات والأجهزة الحكومية.
ما مدى قدرة الانعقاد الدائم لمجلس الوزراء على مواجهة إدارة البلطجية بوزارة الداخلية هذه الإدارة التى سمعنا عنها كثيرا، ورأينها تتحرك فى مناسبات متعددة أبرزها انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، وفى بعض جلسات بعض القضايا، وفى بعض الجامعات، ومواقع الأحداث، وأبرزها موقعة الجمل، وحادثة أطفيح، وقطع المواصلات فى قنا، وها هى بصماتها الواضحة فى أحداث إمبابة البشعة.
نأمل أن يتحقق المجلس من استمرار البلطجية فى الحصول على مرتباتهم من عدمه، وما الجهة التى تتحمل عبء هذه المرتبات؟
ولكن ما يثير التساؤل حقا هو هل تطبيق القانون على مرتكبى الجرائم ومحاكمتهم على ما اقترفوه كان يحتاج إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء، وهو فى حال انعقاد دائم بتفعيل قانون العقوبات؟ يبدو أن المجلس كان قد أصدر قراراً بتعطيل تطبيق القانون، خصوصا على المتطرفين دينيا، بدليل أننا لم نسمع عن عقوبة وقعت على من قطع أذن أحد المصريين، ولا على من قطع المواصلات فى قنا، ولا على من حرق كنيسة أطفيح وغيرها من أحداث الفتنة الطائفية التى يدفعنا إليها دفعا من يرفعون شعارات دينية، وهم بعيدون كل البعد عن جوهر الدين الذى يحظر إيذاء الغير أو الاعتداء عليه أو على ممتلكاته حتى لو كان معتنقا لدين آخر.
إن إيقاف كل محاولات دفع مصر إلى الهاوية تكون بالفعل لا بالقول، بالتوصل إلى المخططين والمحرضين والمنفذين لهذه الجرائم الوحشية ومحاكماتهم محاكمة سريعة وعادلة وعلنية، ليحصل المجتمع على حقه ولردع من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن، ولحماية مصر من الوقوع فى الهاوية.
أؤكد لمجلس الوزراء أن كل المصريين الشرفاء سيصابون بخيبة أمل كبيرة لو ظل المجلس فى انعقاد دائم دون تطبيق قانون العقوبات فى هذه الجريمة، أيضا كما حدث فيما سبقها.
* أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص السابق
كلية الحقوق - جامعة عين شمس
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
