استدعت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول المهندس سامى جاد الحق نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، للتحقيق معه فى بعض الوقائع بتخصيص أراضى لنفسه، بالتجمع الخامس، وعدد من المناطق الأخرى، بالمخالفة للقانون.
كشفت تحريات الرقابة الإدارية ملكية جاد الحق لعدد من القصور والفيلات التى حصل عليها نتيجة قيامه ببيع أراضى خصصت له من قبل وزارة الإسكان بأسعار زهيدة، ثم قام ببيعها بأسعار مضاعفة مما أهدر على الدولة ملايين الجنيهات.
التحقيق مع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بتهمة إهدار المال العام
السبت، 14 مايو 2011 06:32 م