"الإسكان" تمنح مهلة 6 شهور لسداد الشركات العقارية أقساطها

أعلن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على منح تيسيرات لجميع المتعاملين مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا وتشجيعا من الهيئة لقطاع الاستثمار العقارى.

وقال الوزير إنه تمت الموافقة على تأجيل سداد الأقساط والفوائد المستحقة على العملاء من ثمن الأرض المخصصة لهم بكافة أنواعها ومساحاتها لكل الأنشطة المستحق سدادها فى النصف الأول من العام الحالى "من شهر يناير وحتى شهر يونيو 2011"، وذلك لمدة 6 أشهر تحتسب من تاريخ الاستحقاق لكل منها، وبدون تحميل هذه المستحقات أى أعباء مالية عن فترة التأجيل المشار إليها.

وأضاف: "فى حالة عدم الالتزام فى الموعد المحدد بعد التأجيل تلغى التيسيرات، وتتم المحاسبة عن فترة التأخير من تاريخ الاستحقاق الأصلى لكل قسط، شاملا الفائدة، وحتى تاريخ السداد".

وأكد وزير الإسكان أنه تمت الموافقة أيضا على منح مهلة إضافية ستة أشهر تضاف للمدة أو المهلة المحددة والمسموح بها لتنفيذ المشروعات لقطع الأراضى المخصصة للعملاء، لكل المساحات بكافة أنواعها وأنشطتها، موضحا أن هذه التيسيرات ستطبق أيضا على العملاء المخصص لهم وحدات سكنية أو إدارية أو مهنية أو تجارية، وبنفس الشروط.

وشدد البرادعى على أنه يشترط للتمتع بهذه التيسيرات ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات الجارى إقامتها على هذه الأراضى، وأن تكون المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 31 ديسمبر الماضى مسددة بالكامل، أو يتم سدادها فورا، وفى حالة الإخلال بأى من هذه الالتزامات يتم إلغاء التيسيرات السابقة.

وأشار الوزير إلى أن موافقة مجلس الوزراء على هذه التيسيرات تأتى فى إطار مراعاته للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا، وتأثيرها على وضع السوق العقارية، مما أدى إلى عدم قدرة عدد من المتعاملين مع الهيئة وأجهزتها من المواطنين والمستثمرين والشركات على الالتزام بأداء ما عليهم من مستحقات مالية فى التوقيتات المحددة لهم خلال الفترة الماضية.

وذلك نظراً لانعدام الإقبال على شراء العقارات حاليا، وهو ما أدى إلى تقدم العديد من العملاء بطلبات تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم خلال هذه الفترة للهيئة، وكذلك مطالبتهم بمهلة إضافية مناسبة تضاف إلى مدة التأجيل لتنفيذ مشروعاتهم على الأراضى المخصصة لهم.

وأكد البرادعى أن هذه القرارات تتماشى مع سياسة الدولة فى تشجيع قطاع الاستثمار العقارى باعتباره أحد محركات التنمية الرئيسية، كما تساهم القرارات فى الحفاظ على اتزان السوق العقارية فى هذه الفترة الدقيقة، وتتوافق مع أهداف هيئة المجتمعات العمرانية فى تنمية المدن، ودفع عجلة العمل والعمران بها، من خلال دعم جميع المتعاملين معها، ومساعدتهم فى إنهاء مشروعاتهم، وإثبات الجدية على الأراضى المخصصة لهم، وتوجيه جميع المبالغ المتاحة لديهم لتنفيذ هذه المشروعات.

وأهاب الوزير بجميع المتعاملين مع الهيئة، ممن يريدون التمتع بالتيسيرات السابقة الالتزام بالاشتراطات المقررة لذلك، حفاظا على تعاقداتهم مع الهيئة.