استنكار بالشرقية من عودة قيادات أمن الدولة للعمل بالأمن الوطنى

قررت القوى الوطنية بمحافظة الشرقية تشكيل وفد من قيادات الحزبية والسياسية بالمحافظة لمقابلة اللواء حسين أبو شناق مدير الأمن والمحافظ المستشار محمد عبد القادر والحاكم العسكرى لعرض الاستنكار الشعبى لعودة قيادات جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بالمحافظة للعمل بجهاز الأمن الوطنى الذى بدأ عملة بالمحافظة منذ ثلاثة أيام.

وقرروا توصيل اعترضهم لوزير الداخلية لتغير هؤلاء الضباط المعروف عنهم لتعذيب وأشرافهم على عمليات تزوير جميع الانتخابات وتورط العديد منهم فى قضايا فساد ورشوة، قيادات النظام السابق وأيضا نقلهم من مقر مباحث أمن الدولة بالزقازيق.

كانت القوى الوطنية قد عقدت اجتماعا طارئ مساء أمس الجمعة بحضور ممثلى أحزاب العمل والتجمع والغد والجبهة الديمقراطى والإخوان المسلمين و6 إبريل وائتلاف 25 يناير بمقر الحزب الناصرى بالزقازيق والتى استنكرت خلاله الحضور عودة هؤلاء الضباط للعمل بالأمن الوطنى، وبنفس المحافظة وبنفس المكان "مقر مباحث أمن الدولة" المجهز بغرف التعذيب والسجون هو نذير شؤم، خاصة أن هذه الشخصيات ترتبط بعلاقات قوية مع عناصر الثورة المضادة بالمحافظة، وعودة هذا القيادات هى كارثة وانتكاسة تواجه الثورة، خاصة ثبوت تورطهم فى واقعات تعذيب واعتقال للعديد من الأبرياء و إرهاب مواطنين لصالح قيادات النظام السابق.

وطالبوا بضرورة تفسير عمل الجهاز بالمحافظة رغم أن قرار اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية شمل ثلاث محافظات هي"القاهرة والجيزة والإسكندرية" ولم يشمل محافظة الشرقية وأيضا تفسير عملهم فى نفس مقر مباحث امن الدولة بدلا من توفير مكان بديل لجهاز غير مجهز بسجون وغرف تعذيب.

وأكد سامى عبد الرءوف أمين الاتحاد القوى الوطنية أن من هذه القيادات رائد حاصل على درجة الدكتوراه كان مسئول عن تزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لصالح أحد أقرباء نائب بالحزب الوطنى بالزقازيق، وأن هذا النائب كان يدعم النظام السابق بمعاونة أمن الدولة بالبلطجة، ومسجلين خطرا ضد الثوار، مما أسفر عن إصابة العشرات التى سببت للعديد منهم إعاقات حركية وبتر الساق والعمى، وعن إشاعة حالة الرعب والفزع بين المواطنين من خلال بث الشائعات، وقيامهم بسرقة مخازن المرور وعمليات حرق وسرق لمصالح حكومية خلال أحداث ثورة يناير.