إعلان الشكل النهائى لمشروع قانون تعارض المصالح

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، ومدير المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، الشكل النهائى لمشروع قانون حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة، والتى تسرى على رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، والتى ستتضمن لاحقا باب خاص لتمويل الأحزاب والمرشحين لها والمرشحين لرئاسة الجمهورية ومصادر تمويلهم، وباب آخر لمنع تعارض المصالح للعاملين بالإعلام والصحافة.

وأوضح زياد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم السبت، أن مشروع قانون تعارض المصالح للمسئول الحكومى سوف يتحول إلى مبادرة شعبية تشترك فيها الأحزاب و المجتمع المدنى والأفراد.

وقال إن المبادرة سوف تصدر قانونا تلزم المسئولين الحكومين ذوى الشركات فى إحدى الأنشطة التجارية أو المهنية بالاختيار بين المنصب الحكومى أو شراكته المالية فى أى شركة أو مشروع له علاقة بوظيفته، وذلك مع تحديد مدى تعارض المصالح عن طريق رئاسة الوزراء.

وأضاف بهاء الدين أن المشروع يلزم المسئول الحكومى بتقديم صورة من إقرار الذمة المالية إلى اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية تطبيقا للمادة الخامسة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مع الالتزام بتحديثها سنويا على أن تتولى اللجنة نشر المعلومات الواردة فى إقرار الذمة المالية على موقعها الإلكترونى.

ويفرق القانون بين نوعين من تعارض المصالح أحدهما نسبى والآخر مطلق، والأول يلزم المسئول بالاستقالة من منصبه فور تعينه فى المنصب الحكومى، أو أن يكون عضوا فى إحدى الشركات ذات النشاط المتعارض مع منصبه وهذا هو التعارض النسبى وفى هذه الحالة يكون من حقه الاحتفاظ بمنصبه ولكن مع إعلان لجنة تعارض المصالح.

ويلتزم المسئول الحكومى فور تعيينه فى منصبه بأن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته عن إدارته للشركة خلال شهرين من توليه المنصب إذا كان النشاط بعيدا عن المنصب الحكومى، وأن يلتزم بتصفية نشاطه أو الاستقالة منه فور توليه المنصب الحكومى إذا كان نفس النشاط، ولا تعتبر ملكية العقارات من الأنشطة التجارية حتى لو كانت مؤجرة أو مزروعة.

ويمكن للمسئول أن يقوم بفصل الملكية عن الإدارة عن طريق شركات إدارة مشروعات أو البيع أو التنازل عنها للغير وعلى المستثمر أن يخطر لجنة الوقاية من الفساد بالأسهم والحصص التى عهد بإداراتها إلى الغير وفقا لأحكام القانون.

كما يمنع القانون المسئول الحكومى طوال فترة شغله لمنصبه أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهم أو حصص فى شركات أو أنشطة تجارية إلا فى حالة الاكتتاب فى صناديق الاستثمار المطروحة للاكتتاب العام وعن طريق المشاركة فى زيادة رأس المال قبل توليه للمنصب على أن تكون الزيادة المطروحة لكافة الشركاء و أن يشارك المسئول الحكومى بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

كما يحظر على المسئول الحكومى تقديم الاستشارات المالية نظير أجر مدفوع كما يحظر الاقتراض أو الحصول على تسهيل ائتمانى طوال فترة توليه منصبه الحكومى من أى جهة تابعة لمسئوليته الحكومية حتى لو كانت بالسعر العادل.

ولا يجوز للمسئول تلقى هدايا من أى شكل إلا الهدايا الرمزية والمتعارف عليها فى المناسبات والأعياد بما لا يتجاوز مبلغ 300 جنيه بالإضافة إلى الهدايا التى تقدم فى مناسبات رسمية بما يتعذر رفضه وفقا للأعراف الجارية على أن يتم تسجيلها بجهة العمل وتسجيلها بالسجلات الرسمية للجهة.

كما يحظر للمسئول الحكومى تركه منصبه لأى سبب على أن يقوم بفترة يطلق عليها فترة تبريد لمدة 6 أشهر عليه، وأن يمتنع فيها عن تولى أى منصب سواء فى شركة عامة أو خاصة، ويمنع أيضا من تولى أى عمل يمكن أن يستخدم فيه معلومات حصل عليها عن طريق منصبه الحكومى.