"وفد" بورسعيد: زيادة معدلات الجريمة بسبب البطالة

قال نصر محمد الزهرة، رئيس لجنة وفد بورسعيد، مؤكدا إن سلبيات القانون 5 لسنة 2002 الذى يقضى بإلغاء المنطقة الحرة أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لـ 66 ألف عاطل بما يعادل 10% من تعداد سكان بورسعيد وارتفاع الزيادة تدريجيا، فى ظل مراحل القانون الذى كان له مردودا سلبيا بتكدس المقاهى بمئات من العاطلين.

وأكد الزهرة أن زيادة معدلات الجريمة وتعددها وأنواعها يرجع إلى ارتفاع البطالة بين الشباب والفتيات، موضحا أن تراكم مديونيات مستأجرى المساكن الحكومية والأهلية ومتأخرات سداد فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات والغاز ترجع أيضا إلى سلبيات قانون إلغاء المنطقة الحرة بكل مالها وما عليها.

ومن جانبه تتطرق الزهرة إلى حالات الإفلاس التى تعرض لها بعض التجار بنسب ملحوظة ومؤثرة وخاصة حينما صدرت أحكام كثيرة ضد بعضهم، مما اضطرهم للهروب خارج بورسعيد وتسريح آلاف من العاملين المستفيدين بالمنطقة الحرة من المحافظات المجاورة.

وطالب الزهرة إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 وعودة الحصص الاستيرادية، كما كانت من قبل فى 31/12/2001 مع مراعاة تطبيق نص القانون 770 وبنوده التى تقضى بالرقابة على كافة السلع المستوردة، والقضاء على كافة أشكال التهريب وتوحيد سعر الصرف الجمركى.

جاء ذلك خلال ندوة مستقبل بورسعيد الاقتصادى التى أقيمت مساء أمس الخميس بالمعهد المصرى الديمقراطى بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش ناومان من أجل الحرية وحضره نصر الزهرة رئيس لجنة وفد بورسعيد ومحمد المغربى أمين عام حزب العمل ببورسعيد ومحمد المغربى أمين حزب العمل الاشتراكى، ومحمد إيهاب سكرتير حزب الغد وحمودة محمد أمين حزب الجبهة الديمقراطى ولفيف من شباب الأحزاب ببورسعيد.

ومن جهة أخرى اقترح الزهرة دفع العمل بالمنطقة واستكمال البنية الأساسية، لتشجيع المستثمرين الجادين بالمنطقة وسرعة إصدار تشكيل مجلس إدارة للمنطقة طبقا للقانون 83 لسنة 2002 الخاص بالمناطق الاقتصادية أسوة بخليج السويس.