نبض جديد لمشروع زويل العلمى

وأخيرا.. قررت الحكومة المصرية إنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا، وخصصت 273 فدانا للمشروع بمدينة الشيخ زايد.

القرار خطوة فى طريق بداية إنجاز هذا المشروع المهم، الذى تقدم به العالم المصرى الدكتور أحمد زويل، إلى الرئيس السابق حسنى مبارك، لكنه تعرض إلى أبشع أنواع الإهمال، بدءا من حكومة الدكتور عاطف عبيد، ومن يراجع لقاءات زويل على الفضائيات والأحاديث الصحفية، سيعرف كم ترك هذا الأمر مرارة لديه، وهو يرى مشروعه تحت رحمة البيروقراطية المصرية العفنة، وتحت رحمة مسئولين ليس أى علاقة بالعلم، وكان همهم فقط هو كيف ينالون رضا الحاكم حتى يستمرون فى مناصبهم، دون أى إضافة تذكر لصالح مصر حاضرا ومستقبلا.

اختصر النظام السابق أهمية زويل بالنسبة لمصر فى مجرد رجل علم، يأتى إلى مصر فى زيارة سنوية، يلقى فيها المحاضرات، ويستمع الناس إليه فى آخر صيحات العلم التى توصلت إليها دول العالم المتقدم، ثم تنتهى الزيارة دون أن يهتز جفن مسئول، ودون أن يتحرك ضميره من أجل الاستفادة برغبة الرجل فى أن يرد لبلده الدين الذى طالما تحدث عنه، والمتمثل حسب قوله فى تعليم محترم، وجده فى كل مراحله التعليمية فى مصر.

فى زيارات زويل السنوية إلى مصر، كان يتم تجديد الحديث عن مشروعه العلمى، ثم ينتهى الحديث عند مصمصة الشفاه ندما وغيظا، والآن وبفضل ثورة 25 يناير بدأت أولى خطوات المشروع الهامة، مع التسليم بأن أمامه الكثير، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، وهيكلة المشروع، ووضع زويل نفسه بعد أن أصبح مستشارا للرئيس الأمريكى باراك أوباما، لكن الأهم فى كل ذلك، هو أن الحكومة أصبحت مقتنعة أن طريق العلم هو الباب الملكى للمستقبل، وبالتالى يأتى المشروع.

أعلم أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء يرتبط بعلاقة وثيقة مع زويل، بل يعد من أصدقائه المقربين فى مصر، ويقودنى ذلك إلى توقع أن شرف ربما يكون استطلع رأى زويل فى قرار تخصيص الأرض، تمهيدا لبدء المشروع، وهو ما يعنى أننا أمام باب جديد للأمل فى المستقبل، علينا التمسك به، ووضعه فى أجندة الذاكرة الشعبية، حتى نستطيع محاسبة الحكومة بعد فترة زمنية معقولة فى حال أصبح الموضوع حبرا على ورق.