محمد عبد الرحيم الخطيب يكتب: من أجل درء خطر الفتنة الطائفية

لا نريد لمصر ولا للمصريين كلما أسلم مسيحى أو تنصّر مسلم أن تُختطف مصر، أو أن نُساق سوقا -على الرغم منا- وراء ذلك الحدث نلهث خلفه، ونضع أيدينا على قلوبنا متخوفين من العواقب والمآلات.

وكلى عجب واستغراب واستفهام: ألا توجد بيننا عقول قادرة على إيجاد آليات تدير بها الملف الطائفى فى مصر بحنكة وعقل وحكمة؟ وأن تتتبع الأسباب التى تؤدى بين الحين والآخر إلى إشعال فتنة هنا أو هناك؟ أيعقل أن تُختطف مصر وأن يُساق المصريون بسبب رجل غيّر دينه، أو امرأة تحولت عن دينها إلى دين آخر؟ مع أن الأمر يحدث يوميا فى كل بلاد العالم، ولا نرى له تلك الآثار المروعة التى نراها عندنا.

من هذا المنطلق أقترح سَنَّ عدة قوانين أراها –من وجهة نظرى- عاملا مهما من عوامل درء خطر الفتنة الطائفية فى مصر، وخطوة على طريق غلق هذا الباب، وهى:
1- قانون دور العبادة الموحد الذى يُصرح بإنشاء دور العبادة بما يتناسب مع عدد السكان، مع مراعاة التخطيط السليم للمدن، وعدم عشوائية دور العبادة فيها، وعدم تجاور دور العبادة بجوار بعض. وتُبنى المساجد والكنائس (وفق هذا القانون) بحسب عدد سكان كل دين فى كل منطقة، فلو افترضنا مثلا أن لكل 5000 شخص من أتباع كل دين دار عبادة؛ فإنه يصبح حينئذ فى المنطقة التى يقدر عدد قاطنيها من المسلمين 20 ألفا، ومن المسيحيين 10 آلاف؛ 4 مساجد، وكنيستان.

2- قانون الحريات الدينية، بحيث يحق لكل مواطن أن يعتنق الدين الذى يشاء، بشرط أن يكون ذلك الدين من الديانات الرئيسية الثلاث (الإسلام والمسيحية واليهودية)، مع عدم الاعتراف فى البطاقة بغير هذه الديانات، وأن تنشئ الدولة لمتحولى الديانة مؤسسة توفر لهم الحماية، وعدم الملاحقة، مع متابعة أحوالهم، وتتبع أخبارهم.. ولبعض العلماء اجتهادات جيدة فى أمر "حكم المرتد" الذى قد يجعله البعض عائقا فى سبيل تطبيق هذا القانون؛ إذ ذكروا أن تطبيق حكم المرتد كان مرتبطا دوما فى التاريخ الإسلامى بالخطر القومى أو الخطر الأمنى على الدولة الإسلامية، كما هو الحال مع المرتدين الذين انقلبوا على الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول، صلى الله عليه وسلم.

3- قانون للرقابة المالية على الأوقاف الإسلامية والقبطية على السواء؛ إذ لا يصح ولا يعقل فى هذا السياق أن تكون هناك مؤسسة غير خاضعة للرقابة المالية داخل الدولة؛ فمن حقوق الدولة المهمة رقابتها المالية على كل مؤسسات الدولة بحيث تأمن عدم تلاعب أى جهة أو أية مؤسسة على أراضيها بما يضر بمصالحها، وهذا أمر من بدهيات تحقيق هيبة الدولة.

4- قانون يبيح تفتيش دور العبادة، وبخاصة إذا تطلب ذلك درء الشبهات التى تتردد بين حين وآخر، ويكون هذا القانون وفق آليات وإجراءات قانونية منضبطة تحفظ لدور العبادة وقارها وقدسيتها.

5- قانون لمنع التظاهر داخل وخارج دور العبادة؛ إذ لا يصح إطلاقا أن تُترك عملية التظاهر داخل أو خارج دور العبادة للصدفة؛ فقد يعبث العابثون والمتآمرون وهم قريبون من دور العبادة فيثيرون الفتن ويضرون بأمن البلاد.. وفى هذه الحالة يجب على الدولة أن تنشئ ساحات وأماكن للتظاهر بعيدة عن دور العبادة، بحيث تحقق للمتظاهرين مرادهم، وتحفظ للدولة أمنها، وعدم وقوع الفتنة فيها.
6- إصدار قانون يمنع منعا باتا تناول أخبار متحولى الديانة بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة؛ لأن تناول هذه الأخبار بالنشر عامل من عوامل تهييج عوام الناس، مما يتسبب فى ازدياد الاحتقان والتوتر. ويبقى أمر متحولى الديانة دائما فى يد تلك المؤسسة الخاصة بهم التى طالبنا بإنشائها آنفا فى القانون رقم (2).

وفى ظنى لو طبقت الدولة هذه القوانين، فستحقق العدل والأمن والإنصاف لأفراد الشعب جميعا، مع إرساء مبدأ هيبة الدولة؛ فينغلق بذلك باب كبير من أبواب الفتنة الطائفية التى تطل برأسها بين الفينة والأخرى.