ما تأثير تغير سعر الفائدة على البورصة؟

أوضح أحمد شحاتة، رئيس قسم البحوث والتحليل الفنى بشركة النوران لتداول الأوراق المالية، أن أى اقتصاد قد يعانى من إحدى مشكلتين، وهما إما مشكلة الركود أو مشكلة التضخم، والتى تتدخل الحكومة فى حلهما عن طريق إحدى وسيلتين وهما السياسة المالية المتمثلة فى وزارة المالية، أو السياسة النقدية المتمثلة فى البنك المركزى.

وأكد شحاتة أن سياسة سعر الفائدة المنبثقة من السياسة النقدية- التى تشتمل أيضاً على عمليات السوق المفتوحة، وعمليات تغيير الاحتياطى القانونى للبنوك- يلجأ إليها البنك المركزى فى حالة معاناة الاقتصاد من التضخم، حيث يتدخل برفع سعر الفائدة، كما أنه قد يحدث العكس وهو تخفيض سعر الفائدة عندما يكون هناك حالة من الركود.

وأشار شحاتة إلى تأثير حالات رفع سعر الفائدة التى تكمن فى تعميق مفهوم إحلال ادخار الأفراد بدلاً من استهلاكهم، بالإضافة إلى ما تؤدى إليه من انخفاض مستوى الاستثمار نظراً لرفع سعر الفائدة على القروض مما يؤثر سلباً على المستثمرين.

وأضاف: أنه على الرغم من ارتفاع مستوى دخل الأفراد نتيجة حصولهم على فوائد عالية على مدخراتهم، إلا أن تكلفة القروض التى يقترضونها تقلل من حجم دخلهم مما يقلل بدوره من معدل الاستهلاك المتمثل فى الطلب، وكل هذا فى النهاية يؤدى بدوره إلى رفع قيمة العملة المحلية، مما يقلل الطلب الكُلى فى السوق وبالتالى يقل الناتج القومى الإجمالى وتزيد معدلات البطالة.

وقال شحاتة "إن هذا بصفة عامة يكون له تأثير سلبى على البورصة، فزيادة البطالة مع التوجه العام نحو الادخار كبديل عن الاستثمار فى البورصة، فضلاً عن تكلفة الاقتراض العالية على الشركات المدرجة فى البورصة تقلل بدورها من فرص نمو تلك الشركات وزيادة أرباحها".

أما عما يحدث حديثاً فى الاقتصاديات من مشكلات، أوضح شحاتة أن المشكلة الحالية تكمن فى الركود التضخمي، الذى يكون ليس نتيجة لزيادة الطلب الكُلي، إنما يعد نتيجة النقص فى العرض الكُلى "زيادة التكاليف"، الأمر الذى لا يستدعى التدخل بتغيير سعر الفائدة؛ حيث لابد من التدخل بالعلاج عن طريق تغيير السياسات المالية.