خبراء: أثيوبيا لم تقدم تنازلات لمصر بتأجيلها التصديق على الاتفاقية الإطارية لأنها ستستغرق من عامين إلى أربعة أعوام.. رسلان: لجنة لفحص السد لتجاوز الاعتراض المصرى حتى تحصل على التمويل الخارجى

قال الدكتور هانىء رسلان رئيس برنامج دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قضية مياه "النيل" يجب أن يتم وضعها فى الإطار الصحيح لها، ونعلم جيداً أن أثيوبيا لم تقدم تنازلات لمصر فيما يخص سد "النهضة" و"الألفية سابقاً" والدليل على ذلك تصريحات "هيلا ماريام ديسالين" وزير الخارجية الأثيوبى، نائب رئيس الوزراء، التى قال فيها إن تأجيل التصديق على الاتفاقية الإطارية، إلى ما بعد الانتخابات فى مصر، لا يعنى وقف تنفيذ مشروع سد الألفية (النهضة).

وأن التأجيل لا يعنى أن الحكومة الأثيوبية تغير موقفها تجاه هذه الاتفاقية، فهى ترى أن توقيع الاتفاقية سيدعم كل دول حوض النيل"، مضيفاً:" نحن مقتنعون بأن تنفيذ مشروع السد لن يُحدث أى ضرر على مصر والسودان، وأن الحكومة الأثيوبية لها رغبة فى العمل مع الحكومة المصرية الجديدة فيما يتعلق بمياه النيل، وكافة العلاقات الثنائية المشتركة"-وتابع وزير خارجية أثيوبيا من أجل تهدئة مخاوف المصريين حيال مشروع السد، وافقنا على تشكيل لجنة للتأكد من أن هذا المشروع لن يضر بدولتى المصب".

وأكد رسلان أن التنازلات التى قدمها زيناوى، لم تكن تعبر عن تنازلات حقيقة، فتأجيله التصديق على الاتفاقية الإطارية حتى يتم تشكيل الحكومة المصرية هذا يعنى أنه سينتظر حتى نهاية 2011، والواقع يؤكد أن التصديق على الاتفاقية الإطارية بالنسبة للست دول الموقعة، سيستغرق من عامين إلى أربعة أعوام حتى تنتهى الإجراءات الخاصة بكل دولة، فانعقاد البرلمان يختلف من دولة لأخرى، أما بالنسبة للجنة الثلاثية التى طالب بتشكيلها لفحص مخططات سد "الألفية" فهدفه منها تجاوز الاعتراض المصرى، حتى يتمكن من الحصول على تمويل من الخارج لبناء السد خاصة، لرفض الصين وإيطاليا منح أثيوبيا تمويل بعد إعلان مصر لموقفها من بناء السد.

ومن جانبه أشاد الدكتور مغاورى شحاته خبير المياه بدور الدبلوماسية الشعبية وجهودها فى دول حوض النيل مؤكداً أن ما فعلوه محل احترام وتقدير، لكن دول حوض النيل اتخذت موقف مبدئى تجاه مصر، فهم عازمون على المضى فى تنفيذ الاتفاقية الإطارية بصرف النظر عن موقف مصر والسودان.

وأضاف شحاته بأن إعلان أثيوبيا عدم التصديق على الاتفاقية الإطارية لحين وجود رئيس لمصر ليس تغييرا جوهريا، لأنها تحتاج إلى وقت فى إنشاء السد لاعتبارات تمويلية وفنية، وليس لكونها تعمل لمصلحة مصر- وتأتى تصريحات وزير الخارجية الأثيوبى باستكمال بناء السد مخالفة تماماً لما أعلن عنه ميلس زيناوى رئيس الوزراء الأثيوبى بتشكيل لجنة لفحص سد "النهضة الاثيوبى" وبيان مدى تأثيره على حصة مصر والسودان.

ويرى شحاتة بأنه على أثيوبيا أن تنتظر حتى انتهاء اللجنة، التى ستقوم بفحص السد من عملها، مشيراً إلى أنه يتمنى ألا تكون تلك التصريحات فى سياق المواقف الأثيوبية السابقة التى تنفرد بالتصرف فيها دون رأى الآخرين، وأن يكون ذلك التصريح متعمد مع زيارة رئيس الوزراء المصرى لأثيوبيا، والتى تهدف إلى التعاون، وتحسين العلاقة بين البلدين.