الصحف العراقية: بغداد تستأنــــف تصديـر التمور إلى الإمـارات.. وتفـشى الفساد يهيمن على ندوة مـوسعة فى النجف

صحيفة الدستور العراقية

تفـشى الفساد يهيمن على ندوة مـوسعة فى النجف
أقام مكتب المفتش العام بوزارة النفط العراقية ندوة، فى مصفى النجف للتعريف بأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتى وضعها المجلس المشترك لمكافحة الفساد.

وبين مدير لجنة التوعية فى مكتب المفتش العام طعمه العكيلى، أن الاستراتيجية بمثابة خطة شاملة، ومفصله ودليل عمل لمواجهة الفساد، فى كافة مستوياته، مضيفا أنها أخذت بمنهجى الوقاية والردع لمواجهة الفساد ومحاربته من الأعلى إلى الأسفل.

وأوضح أن هدف الاستراتيجية هو حماية حقوق المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات، وحماية المال العام من الهدر والضياع واستغلاله فى تحقيق الخطط المعتمدة.

العــــــــراق يستأنــــف تصديـر التمور إلى الإمـارات
قال مصدر فى الزراعة العراقية، بأن ميناء أبو فلوس التجارى شهد أمس تصدير كمية كبيرة من التمور العراقية إلى دولة الإمارات.

وقال المصدر، إن العراق صدر خلال العام الحالى أكبر كمية من التمور منذ سنوات طويلة، مضيفاً أن جميع الكميات المصدرة تم شحنها من خلال مينائى المعقل وأبو فلوس، مؤكداً أن التمور هى من البضائع القليلة التى يصدرها العراق.

صحيفة الصباح

اليوم.. التصويت على نواب رئيس الجمهورية
علمت "الصباح" من مصدر برلمانى مطلع أن رئاسة مجلس النواب، أدرجت فى جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم الجمعة، فقرة التصويت على نواب رئيس الجمهورية.

ولم يبين المصدر إن كانت الإشكاليات التى حدثت بشأن التصويت على ثلاثة أو أقل لنواب الرئيس قد حلت أم لا، الأمر الذى قد تشهد جلسة اليوم اتفاقاً أو سجالاً حول هذه القضية.

وتابع المصدر، إن "جلسة اليوم ستشهد أيضا التصويت على مشاريع قوانين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والمحكمة الاتحادية، إضافة إلى مشروع قانون المفتشين العموميين".

وكان مجلس النواب قد صوت فى جلسته الاعتيادية 64 التى عقدت برئاسة أسامة النجيفى رئيس مجلس النواب وبحضور 172 نائبا، على قرار زيادة أسعار الحنطة والشعير والشلب والتمور، كما استكمل المجلس استجواب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

المطلك يعلن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق 100 ألف درجة وظيفية
أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والإعمار صالح المطلك عن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق 100 ألف درجة وظيفية ستحظى محافظة ديالى بحصة وفيرة منها، مؤكدا أن الحكومة المركزية لا تملك عصا سحرية لتغيير وصنع المعجزات خلال مائة يوم، مشيرا إلى أنها جاءت لتعمل أربع سنوات وليس لمائة يوم.

وقال المطلك خلال اجتماع بالمسئولين المحليين فى محافظة ديالى الذى حضرته "الصباح"، التى زارها أمس على رأس وفد يضم وزراء النقل والإعمار والهجرة والعديد من وكلاء الوزارات، "إن رئاسة الوزراء وافقت على إطلاق 100 ألف درجة وظيفية ستكون لديالى حصة كبيرة منها"، وأضاف أن، "هذا الاجتماع يأتى ضمن خطة تقوم بها اللجنة المنبثقة عن مجلس الوزراء، لعقد اجتماعات خارج العاصمة وزيارة المحافظات للوقوف على المشكلات الخدمية، وبحث السبل الكفيلة بحلها، مؤكدا أن هناك اجتماعات أخرى لهذه اللجنة، ستعقد فى واسط والبصرة وذى قار ونينوى وصلاح الدين والمحافظات الأخرى.

صحيفة المدى

معلمو النجف يهددون بمقاطعة الامتحانات إذا لم تتم إقالة مدير التربية
هدد عدد كبير من معلمى النجف بمقاطعة الامتحانات النهائية وتنظيم تظاهرات واعتصامات متكررة فى حال لم تتم إقالة مدير تربية النجف من منصبه.

وقال رضا جواد شربة رئيس الجمعية التربوية فى النجف لـ "المدى" أمس: "نحن فى الهيئات التعليمية والتدريسية فى محافظة النجف صبرنا طويلا على مدير التربية إسماعيل الماضى، ولم يعد لنا خيار غير الخروج بمظاهرة سلمية أو مقاطعة الامتحانات النهائية والوزارية فى عموم مناطق محافظة النجف".

وأضاف: "سنطالب بأعلى أصواتنا بإقالة مدير التربية نتيجة لما آلت إليه العملية التربوية من تدهور، وانخفاض فى المستويات العلمية والتربوية، حتى خنقتنا حالات الفساد الإدارى والمالى والأخلاقى، والتسيب الذى حصل فى المؤسسات التربوية فى محافظة النجف الأشرف".

محافظ واسط: "حيتان فاسدة" تعيق تنفيذ المشاريع
أعلنت محافظة واسط، وجود "حيتان فاسدة" تعمل على إعاقة تنفيذ المشاريع الخدمية فى المحافظة، مؤكدة أنها ستضيق الخناق عليها بهدف تطهير المؤسسات الحكومية من الفساد الإدارى والمالى، فى حين دعت الجهات المعنية إلى عدم التهاون مع هذا الملف.

وقال محافظ واسط، مهدى حسين خليل الزبيدى، إن "الحيتان الفاسدة تقوم بكل ما من شأنه أن يشكل عائقاً أمام تنفيذ الأعمال والمشاريع الخدمية فى المحافظة، ويدفع بها نحو التراجع، وهو أمر مرفوض وغير مقبول فى كل المقاييس"، مشددا على أنه "سيبدأ بتضييق الخناق على المفسدين فى المؤسسات الحكومية تمهيدا لتطهيرها من هؤلاء المنحرفين وظيفيا".

وأشار الزبيدى إلى "أهمية دور المفتشين العامين فى دوائر الدولة وموظفى هيئة النزاهة فى رصد أى خروق غير قانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها"، لافتاً إلى "وجود مؤشرات أولية عن وجود حالات فساد هنا وهناك، ولكن تلك المؤشرات لا تستند إلى الوثائق والحقائق الدامغة".

وأوضح أن "ما موجود من مؤشرات ما زالت تحت المراقبة، وفى حال تم التحقق منها فأنه لا تهاون مع أصحابها، حيث ستتم محاسبة المتورطين فيها بشدة"، مشيرا إلى أن "المسئول الأعلى فى الدائرة أو المؤسسة الحكومية سيكون محاسباً أكثر من غيره فى حال وجدت فى دائرته قضايا تتعلق بجانب من جوانب الفساد".