الأجور والدعم والمنح تشكل 52% من إجمالى المصروفات العامة

أكدت وزارة التخطيط من خلال تقريرها عن متابعة الأداء الاقتصادى للنصف الأول من عام 2010/2011 أن بنود الأجور وتعويضات العاملين والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، شكلت فى مجموعها نحو 52% من إجمالى المصروفات العامة بحوالى 42.4 مليار جنيه، فى حين لم تتجاوز الاستثمارات الحكومية 10% من جملة المصروفات العامة بإجمالى 16.3 مليار جنيه، الضرائب 35.7 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 41.5 مليار جنيه.

وبتحليل هيكل المصروفات العامة وتطورها يتضح زيادة الأجور خلال فترة المتابعة بنحو 4.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام السابق منها 2.4 مليار جنيه زيادة فى المرتبات والمكافآت، بالإضافة إلى زيادة فى الفوائد بنحو 2,5 مليار، وخاصة فوائد سندات الخزانة العامة، وزيادة الدعم والمنح بنحو 2.1 مليار جنيه مردها الزيادة فى دعم السلع التموينية والكهرباء، ومعاش الضمان الاجتماعى مقابل النقص فى مخصصات دعم المواد البترولية ودعم تنشيط الصادرات، وتراجع الاستثمارات الحكومية بمقدار 2.1 مليار جنيه خلال فترة المتابعة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبمقارنة الإيرادات العامة والمصروفات العامة خلال فترة المتابعة، يتضح تزايد العجز النقدى فى الموازنة العامة إلى 61.4 مليار جنيه مقابل 57.7 مليار جنيه فى النصف الأول من العام السابق، أما العجز الكلى، والذى يأخذ فى الاعتبار التغيير فى صافى حيازة الأصول المالية فقد بلغ نحو 60.4 مليار جنيه خلال فترة المتابعة، ويلاحظ تنامى قيمة العجز فى النصف الأول من عامى 2010 / 2011 مقارنة بالوضع فى النصف المقابل من عام 2008 / 2009، وقد تحمل الجهاز الإدارى نحو 37.5% من إجمالى العجز الكلى للموازنة العامة للدولة، حيث بلغ حوالى 22.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2010 / 2011، كما تحملت الإدارة المحلية عبئا مماثلا مع بلوغ العجز الكلى للهيئات الخدمية نحو 15 مليار جنيه.