تنص المادة رقم 76 بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 على أن للسلطات المختصة بالدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حال حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى صباح اليوم الخميس، أن هذه المادة كانت تستخدم بدعوى منع أى جهة من القيام منفردة بقطع خدمات الاتصالات والإنترنت، مستخدمة بذلك بعض الثغرات القانونية.
وأضاف أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استرشد فى المشروع الجديد بقوانين الاتصالات بالدول المشهود لها بالديمقراطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا واستراليا والهند وماليزيا، لتلافى الثغرات الموجودة فى القانون الحالى بما يضمن حرية المواطنين للحصول على خدمات اتصالات بكل نزاهة وشفافية.
وشدد عثمان على أن الوزارة ستأخذ فى اعتبارها كافة أراء ومؤسسات المجتمع المدنى حول حماية السرية والخصوصية لكل المواطنين عبر شبكات الاتصالات، وحرية تداول البيانات، كما شدد على أن الحكومة تلتزم بتحرير سوق الاتصالات فى إطار مجموعة من القوانين تهدف لزيادة الاستثمار وحماية حقوق المستخدمين.
