هشام الخازندار: مصر وتونس وضعتا أقدامها على مسار الإصلاح

أكد هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب بشركة القلعة قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز مركزة التنافسى عالميا على المدى الطويل، وأن الأحداث الأخيرة من شأنها أن تخلق فرصا، واعدة للأسواق العالم العربى والإفريقى، لافتا إلى أن مصر وتونس قد وضعتا أقدامهما بالفعل على مسار الإصلاح الحقيقى لتسبقا بذلك أقرانهما فى المنطقة بينما يرى أن الإمارات وقطر تمثلان منارة الاستقرار فى منطقة الخليج.

وقال الخازندار فى تصريحات صحفية له إن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا استطاعت أن تنجح فى التفوق على معدل النمو العالمى أثناء الأزمة المالية خلال عامى 2008 و2009، وساعدها فى ذلك الأسس الاقتصادية المتينة التى تذخر بها الأسواق الإقليمية.

وأشار الخازندار إلى وجود فرصة كبيرة لتعزيز هذه الأسس ورفع جاذبية المنطقة شريطة الالتزام بتطبيق برامج الإصلاح الديمقراطى والسياسى فى أقطار العالم العربى، و لا يمنع ذلك ظهور بعض التحديات والعقبات خلال الفترة القادمة أهمها تراجع التدفقات الرأسمالية الجديدة إلى أسواق المنطقة نظراً لضعف النمو الاقتصادى والقلق من عدم الوضوح السياسى الذى يهيمن على المشهد الراهن.

وقال هشام الخازندار إن أسواق جنوب الصحراء الأفريقية لم تتأثر بتطور الوضع الراهن، وتواصل تحقيق النمو القوى منذ بداية العام، لافتا إلى أن النطاق الجغرافى لاستثمارات شركة القلعة يشمل كينيا وأوغندا وأثيوبيا والسودان وغيرها من الأسواق الأفريقية الجذابة.

وأوضح الخازندار أن تعزيز المركز التنافسى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وخاصة السوق المصرى الذى يعد أكثر الاقتصاديات الإقليمية تنوعاً وأحد المراكز الصناعية والتصديرية الرئيسية فى المنطقة سيتحقق عبر الحد من المخاطر السياسية على المدى الطويل ونشر الديمقراطية على جميع المستويات.

وأكد الخازندار على أهمية لتأقلم مع المناخ الراهن والاستثمار المباشر فى الأسواق الناشئة"، حيث أن استثمارات شركة القلعة أصبحت فى مركز قوى يدعم قدرتها للتغلب على التداعيات الاقتصادية المنظورة من جراء الأحداث الأخيرة حيث ركزت إستراتيجية الشركة خلال فترة العام ونصف الماضية على تعظيم قيمة الاستثمارات والحد من مخاطر التشغيل التى قد تواجهها.

وأوضح الخازندار أنه شركته قررت إرجاء كافة عمليات التخارج لمدة تتراوح بين 12 و18 شهر نتيجة لتداعيات الوضع الحالى وهو ما دفع الإدارة إلى تطبيق سياسة خفض النفقات والحفاظ على القاعدة الرأسمالية على مستوى شركة القلعة وكافة استثماراتها منذ قيام ثورة 25 يناير علماً بأن الشركة ستواصل متابعة الفرص الاستثنائية للاستثمار فى الأصول المتعثرة المتوقع ظهورها بنهاية العام الجارى.

وقال الخازندار إن التقلبات السوقية على المدى المنظور ترجع إلى موجة الاحتجاج الشعبية التى امتدت إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه - كحال الكثير من المستثمرين أصحاب الخبرة - يشعر بالتفاؤل من المكاسب طويلة الأجل لما نعرفه الآن بربيع العالم العربي، حيث توجد حقيقة ثابتة وهى أن العمل فى ظل نظام ديمقراطى يتفوق دائماً على الأنظمة الأوتوقراطية فى الدول النامية، كما أن الديمقراطية الحقيقية تتميز بالمرونة ويظهر دورها بوضوح مع تغير الأوضاع للتغلب على التحديات الجديدة وتشجيع الأفراد على المشاركة فى العمل الاجتماعى والسياسى والاقتصادى، وفى ظل الأنظمة الديمقراطية لا يمكن تحقيق الربحية إلا من خلال العمل الجاد وإقامة المشروعات الناجحة والشركات القادرة على المنافسة كما لا ينفرد بالعوائد على الاستثمارات رؤوس الفساد وأصحاب المحسوبية.

وقال الخازندار إن القلعة قد اعتادت منذ تأسيسها على احترام قرار السوق لدعم استثماراتها أو الاستثمارات المناظرة مع الالتزام بمبادئ المنافسة السليمة، حيث رأينا وجود تحول سياسى فى الوقت الحالى يسعى للإلحاق بهذا الركب وهو ما يبشر بالمزيد من الدعم لأنشطة الشركة بصورة خاصة والاقتصاد الوطنى المصرى بشكل عام.

وتعد القلعة إحدى الشركات الرائدة فى مجال الاستثمار المباشر فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تصل قيمة استثماراتها إلى 8.6 مليار دولار أمريكى موزعة على 15 قطاع صناعى متنوع فى أنحاء 14 دولة.

وتركيز القلعة على بناء الاستثمارات الإقليمية التابعة فى صناعات منتقاة بأنحاء المنطقة من خلال عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة وبناء المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها عبر الصناديق القطاعية المتخصصة.