موظفو "المالية" يعترضون على قرار "رضوان" بشأن تنظيم الحوافز

تصاعدت أزمة موظفى وزارة المالية، عقب القرار الذى أصدره الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بشأن تنظيم الحوافز رقم 198 لسنة 2011، وهو ما أدى لقيام بعض موظفى الوزارة المعترضين على القرار بنشر بيان برواتب مستشارى الوزير السابق، خاصة عقود المنحة الأوروبية "القودة"، على صفحتهم الخاصة بموقع الفيس بوك.

وأعرب العاملون عن رفضهم القرار الوزاري، وهو ما حملته مذكرة أرسلها "رابطة العاملين بالمديريات المالية وحسابات الحكومة بجميع المحافظات" – على حد وصفهم، تؤكد للوزير رفضهم للقرار الذى يؤدى لسيطرة الحرس القديم بالوزراة على مقاليد الأمور، ومنح الهبات والحوافز والإثابة لمن يشاءوا - حسب المذكرة.

وتساءل العاملون عن قرار الوزير بإلغاء الاستثناءات، والمساواة الوظيفية، مؤكدين أنه لن يستقيم الحال فى ظل وجود أبواب خلفية للاستثناءات، وطالبوا برحيل كافة القيادات التى وصفوها بـ"غير الأمينة" من الوزارة، وهم "ملش وحسين وجوهر"، فى إشارة إلى كل من عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة، ومحمود حسين رئيس قطاع التمويل، وأيمن جوهر رئيس الأمانة العامة بالوزارة.

من جانبه أكد مصطفى حسين، المستشار القانونى لوزير المالية، أن قرار الوزير بشأن تنظيم الحوافز، صدر بناء على مذكرة تقدم بها للدكتور سمير رضوان، فى منتصف شهر مارس الماضى، تؤكد تضرر عدد كبير من العاملين بالإدارة المركزية للشئون القانونية والإدارة المركزية للأمن بقطاع مكتب الوزير وعدد آخر من العاملين بمختلف قطاعات الوزارة، يطالبون بالمساواة فى المعاملة المالية مع العاملين بالإدارة المركزية للمكتب الفنى للوزير.

وأضاف حسين فى تصريحات "لليوم السابع" أنه كان هناك اختلاف فى المعاملة المالية المقررة للعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وداخل القطاع الواحد، كما هو الحال بالنسبة لقطاع مكتب الوزير، وذلك فيما يتعلق بالحوافز المادية والأجر الإضافى والجهود غير العادية، دون مسوغ قانونى مقبول.

وقال حسين إن هذا الوضع الخاطئ كان يتطلب تعديله، وهو ما تم عرضه فى مذكرة على وزير المالية، ووافق عليها رضوان، على أن يتم وضع قواعد موحدة للحوافز والمكافآت لجميع العاملين لتحقيق المساواة، وهو ما أدى لصدور القرار.
وانتقد حسين قيام بعض الموظفين بادعاء حصوله على مبالغ مالية باهظة وتفصيل القرار على مقاس بعض القيادات، مؤكدا أن المعترضين على هذا القرار هم موظفو الإدارة المركزية للمكتب الفنى الذين لا يتعدى عددهم 160 موظفًا، منهم من يعمل بجهد ويستحق المكافأة، ومنهم من لا يعمل.

وردا على انتقاد العاملين لوضع سلطة تحديد مستحقى المكافآت بيد عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة، ومحمود حسين، رئيس قطاع التمويل، قال حسين، إنه من الطبيعى أن يحدد الرئيس المباشر للعامل مدى كفاءته، وقد فوضهم الوزير فى هذا.

وأكد حسين أن عقود المنحة الأوروبية "القودة" تم إيقافها تمامًا بعد تولى رضوان وزارة المالية، لافتا إلى أن الوزير السابق يوسف بطرس غالى هو من كان يحدد استحقاق العاملين لرواتب القودة، ولم يكن أحد يعرف قيمتها سوى بعد الثورة، مؤكدا أنه عند الحديث عن رواتب المستشارين كان هو فى ذيل القائمة.

وقام حسين بدوره بتقديم مذكرة إلى وزير المالية يطالبه بفتح تحقيق فيما ورد بالبيان الذى نشره بعض الموظفين على الفيس بوك ويحوى رواتب باهظة بعضها غير حقيقي، مؤكدا فيها أن هذا التصرف يهدف للضغط عليه للعدول عن الرأى القانونى، الذى صدر بشأنه هذا القرار، بناء على الخلل الذى تم كشفه فى توزيع الأجور لصالح فئة لا تقدم للوزارة خدمة تستحق عنها هذه الحوافز والمكافآت، فى الوقت الذى يحرم فيه من يبذل جهداً من العاملين من هذه المكافآت.