مظاهرات سائقى التاكسى الأبيض تهدد بوقف مشروع الإحلال نهائيا

أصبح مشروع إحلال التاكسى الذى تشرف عليه وزارة المالية بمثابة الصداع المزمن فى رأس الدكتور سمير رضوان وزير المالية، خاصة مع تزايد احتجاجات السائقين رغم تحقيق أهم مطالبهم فى تحمل قسط الدعاية، الذى انتهى الأسبوع الماضى بوفاة أحدهم أمام الوزارة فى حادث سيارة.

الضغوط المستمرة على الوزارة أدت للتفكير جديا فى عدم استكماله، خاصة أن رضوان ألقى ما فى جعبته لحل أزمة السائقين بتأجيل دفع أقساط شهرين للبنوك فى ظل الأزمة المالية أثناء الثورة، كما أعلن تحمل الوزارة لسداد أقساط الدعاية للمرحلتين الأولى والثانية والبالغة 550 جنيها شهريا، إلا أن مطالب السائقين تتزايد واحتجاجاتهم تتصاعد.

ووصلت مطالب السائقين إلى الحصول على التاكسى الجديد «مجانا» مقابل تخريد التاكسى الأسود القديم على اعتبار أن المشروع عبارة عن منحة من الأمم المتحدة، وهو ما نفاه الوزير الحالى أكثر من مرة، إلا أن السائقين يصرون على هذا المطلب، وهو ما يستحيل تنفيذه فعليا.

مشاكل التاكسى الأبيض بدأت منذ أكثر من عام ونصف عندما تم الإعلان عن إطلاق المشروع فى منتصف 2009 حيث لم يلق قبولا من السائقين بسبب ارتفاع الأقساط، إلا أن محاولات وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى لتخفيض القسط الشهرى من خلال الاتفاق مع شركة دعاية للإعلان على التاكسى أدت لخفض القسط، فلاقى المشروع قبولا واسعا.

وظل الأمر على حاله حتى فبراير من العام الماضى، عندما توقفت ساحة التخريد عن استلام السيارات القديمة، وظلت المشكلة تتزايد حتى اتضح سبب المشكلة الرئيسى وهو توقف شركة الدعاية والإعلان «انستانت ميديا» عن دفع مستحقات البنوك الشهرية، وهو ما أدى لتوقف المشروع مرحليا، وإعلان المرحلة الثانية دون أقساط.

عند هذه النقطة بدأت تشتعل المظاهرات، حيث وجد السائقون أنفسهم مضطرين لدفع الأقساط كاملة دون أى خصم، والتى تصل فى متوسطها إلى أكثر من 1300 جنيه شهريا، وليس هناك أمامهم اى خيار فى ظل تعديلات قانون المرور التى لا تسمح بترخيص السيارات التى مر عليها 20 عاما.

وظلت المظاهرات تشتعل وتخبو طوال الأشهر الماضية، حتى تولى رضوان وزارة المالية وأعلن عن مساواة المرحلتين فى خصم قسط الدعاية البالغ 550 جنيها شهريا للسيارة، وهو ما أدى لاعتقاد البعض انتهاء الأزمة، إلا أن أحداث الثورة دفعت السائقين لطلب المزيد وتصعيد مطالب بعضهم إلى الحصول على السيارة الجديدة مجانا.

جميع هذه الضعوط أدت لدراسة وزارة المالية بشكل جدى وقف المشروع وعدم طرح اى مراحل جديدة له، بل العدول عن طرح مشروع إحلال الميكروباصات القديمة، فى حين نقلت مشروع تعديل وإحلال المقطورات إلى وزارة النقل لإعادة دراسته مرة أخرى مع التفكير فى تأجيله حاليا.

لكن المشكلة التى تحول الآن دون اتخاذ قرار بإيقاف المشروع تماما تكمن فى عدم قبول أى من الوزارات الأخرى الإشراف على المشروع منذ بدء إعلانه، فى ظل وجود نص بقانون المرور يمنع تجديد تراخيص السيارات التى مر عليها عشرون عاما.