أوصت لجنة الكتاب والنشر، المنظمة لمؤتمر التراث بين الحفاظ عليه والعبث به، بإلغاء القوانين المقيدة لنشر كتب التراث، وحريات الرأى والتعبير، والسماح بالتعليق على أحكام القضاء، واعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان.
وأشارت اللجنة، فى بيانها الذى أصدرته اليوم فى ختام مؤتمر التراث الذى عقدته فى المجلس الأعلى للثقافة منذ الثلاثاء الماضى، إلى ضرورة توثيق التراث باستخدام وسائل تقنيات المعلومات الحديثة للإنتاج الفكرى عن التراث بطبعاته واستلهاماته المختلفة، وتكليف كل من يعد دراسة تراثية أن يقدم إلى جانب دراسته بتحقيق نص من النصوص القديمة.
وأوصت لجنة الكتاب والنشر بالاهتمام بإجراء دراسات مقارنة للآداب الإنسانية، وضرورة الاحتفاظ بالنصوص التراثية كما هى، دون المساس بها بالتحريف أو الإضافة أو الحذف أو التعديل أو على أى نحو آخر، وإلزام المحققين والناشرين بهذه الضوابط، ومراعاة الالتزام بحقوق الملكية والفكرية الأدبية والمادية المنصوص عليها فى القانون بالنسبة لكتب التراث، سواء بالنسبة للنشر التقليدى أو الإليكترونى.
وناشدت اللجنة الجهات المعنية بنشر التراث، مثل مجمع اللغة العربية، ومركز تحقيق التراث بدار الكتب ودور النشر المتخصصة وغيرها بإعداد قاعدة بيانات شاملة لكتب التراث المخطوطة والمحققة للاسترشاد بها فى حركة التأليف والتحقيق والنشر.
ودعت اللجنة لضرورة التعريف برواد تحقيق التراث، مثل الأساتذة محمود شاكر، وعبد السلام هارون ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وإعداد جيل جديد من المحققين وفق المناهج العلمية، الصحيحة خاصة بعد افتقاد جيل الرواد.
وشددت اللجنة على ضرورة إثراء مكتبة أدب الأطفال بما تحويه كتب التراث من خيال ومعرفة تتلاءم مع العصر وتستشرف المستقبل البعيد، وتوجيه الاهتمام بأعداد وكتب ودراسات عن تحقيق التراث، والاهتمام بعقد ندوات مماثلة لمؤتمر التراث للحفاظ عليه، وعدم العبث به.
