فى سادس جلسات محاكمتهما.. عز متوتر وعسل يدون كلام الشاهد الذى أكد أن"التنمية الصناعية" هى المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية وفقا لقرار رئيس الجمهورية

فى جلسة استغرقت أكثر من 6 ساعات استأنفت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس اليوم، الخميس، محاكمة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق فى القضية المعروفة برخصتى الحديد المتهمين فيها بإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة حيث استمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات الخامس فى القضية المهندس هشام أمين والخبير الهندسى بإدارة الكسب غير المشروع.

فرضت مديرية أمن حلوان كردونا أمنيا حول المحكمة منعا لحدوث أى مظاهرات وتأمين وصول المتهمين من محبسهم فى سجن طرة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم حجز المحكمة.

قبل الجلسة حدثت مشادات بسيطة بين الصحفيين والإعلاميين لعدم وجود مكان فى القاعة لجلوسهم مما دفع رئيس المحكمة لإصدار قراره بإفراغ القاعة من الأهالى إلا أنهم رفضوا تنفيذه ليجلس عز وعسل داخل القفص بحراسة من 3 من لواءات شرطة متواجدين معهم داخل القفص وبحضور زوجة عسل وأولاد أشقائه لأول مرة وعدد كبير من العاملين بمصانع عز.

استمعت المحكمة لباقى شهادة شاهد الإثبات الخامس ويدعى هشام أمين البربرى، الخبير الهندسى بمكتب الخبراء بوزارة العدل والذى أوضح أن القرار رقم 272لسنة 2007 حدد اختصاصات اللجنة البت والأمانة الفنية باستلام مستندات التأهيل وفحصها وإعداد تقرير مفصل لكل شركة مقدمة لعملية التأهيل الخاصة بإنتاج الحديد الإسفنجى والبليت..

وأضاف أنه صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 58 بشأن تشجيع الصناعة ورد بالمادة الأولى منه أن المنشآت الصناعية وتقدير حجمها وتغيير غرضها يتم بقرار من وزير لصناعة بعد أخذ رد اللجنة وورد فى المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون السابق ذكره أنه يحرر طلب الترخيص على النموذج الذى تعده الوزارة باسم المنشأة وكيانها القانونى على أن يكون الطلب مصحوبا برسم قدره جنيهان وأن المادة 17 فى القانون نصت على أنه عند طلب أصحاب الشأن معلومات أو بيانات إحصائية تلزمه فى إنشاء صناعة معينة يسددون رسما محددا بتلك المادة ونصت المادة 20 من ذات القانون قيام الجهات الحكومية المختصة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة الأبنية والمنشآت الصناعية ولم تلزم الدولة بذلك القانون بتوفير طاقة أو باقى المقومات المادية للمشروع، كما فى العملية محل الفحص.

وأوضح الشاهد أن المادة 25 من ذات القانون نصت على فرض رسم لا يتجاوز 6% من المواد الأولية الداخلة فى عملية تشغيل المنشأة ولم ترد أية إشارة إلى إصدار تراخيص بطريقة التأهيل أو بيع حق استغلال المشروع و لم يرد أية إشارة بمعنى التأهيل وهى الطريقة التى تمت اتباعها فى العملية محل الفحص.. وصدر قرار جمهورى سنة 2005 ورد به أن تكون الهيئة العامة للتنمية الصناعية هى المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة للادارة والجهات التابعة لها.

وأشارت الفقرة 9 من ذلك القرار أنه أناط بالهيئة وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات و التراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية عند إصدارها وأن الهيئة هى السلطة المختصة حيث أنه لا يرد تفويض على التفويض وأن المفوض لا يفوض.

وتابع أن المبلغ المقدر من اللجنة وهو 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين تم حسابه وفقا للمبدأ الذى أقرته لجنة البت ولجنة الأمانة الفنية من ان قيمة الترخيص الذى سيمنح لشركة ماك القابضة للصناعة سيكون على أساس سعر المزاد وأن الترسية على شركة ارسيوميتال بمبلغ 340 مليون جنيه على أساس توفير طاقة قدرها 850 مليون متر مكعب من الغاز وأن حساب قيمة المشروعين الخاصين بعز تك على أساس كمية الطاقة المخصصة لهما قياسا على سعر المزايدة.. وأكد الشاهد بأن بموجب عقد الانتفاع بالأرض فى حالة إثبات الجدية والبدء فى الإنتاج خلال 3 سنوات يكون هناك وعدا ببيع الارض لصاحب المصنع أى أنه عند بيع الأرض يتم سداد مقابلها للدولة..وأشار الشاهد إلى أن قيمة توصيل المياه والغاز وإنشاء محطة الكهرباء تكون على نفقة صاحب المصنع بعيدا عن الرسم المقدر لتوصيل المرافق اللازمة للمصنع لأقرب نقطة توصيل لإقامة المشروع..

وقال الشاهد إن شركة العز لحديد التسليح هى التى اجتازت التأهيل ومن تقدم طلب الحصول على الرخصتين باسمها وليس باسم مجموعة العز واقرت الشركة بأنها لن تبيع أسهم الشركة إلا بعد تمام انتاجها الفعلى..

وأشار إلى أنه كان يجب إجراء مزايدة وفقا للوارد بكراسة التأهيل لأن الشركات المتقدمة والمؤهلة كانت احتياجاتها من الغاز 8 مليارات و580 مليون متر مكعب فى حين أن الكميات المطروحة فعليا كانت 2 مليار و 540 مليون متر مكعب.. وذكر الشاهد أن تقرير الأمانة الفنية فى 10 مارس 2008 اقترح شفهيا لشركة العز للصلب لإصدار الموافقة على الطاقة الإنتاجية السابق اعتمادها من لجنة البت دون تحديد حجم الطاقة الإنتاجية لكل شركة من المجموعة.

وليكمل الشاهد بعدها أنه وفقا لعملية التأهيل فإن شركة العز كان محدد لها انتاج الحديد الأسفنجى والبليت تحقيقا لإستراتيجية الدولة للتنمية الصناعية لكنها خالفت ذلك وأنتجت بلاطات الصلب .. وأضاف الشاهد أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 650 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتمنية الصناعية ووفقا للمادة 2 من القرار نصت على أن الهيئة هى المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها وزارة الصناعة.

و بعدها خرج أحد المدعين بالحق المدنى معترضا على طول الأسئلة وتكرارها موجه الكلام إلى محامى الدفاع والتى تعطل سير القضية مما دفع المحكمة إلى إخراجه قائلا إنها من تدير الجلسة وليس هو شاهد من قبل الدفاع ما دفع المحكمة إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة للاستراحة.