وأكد عبد الله لـ "اليوم السابع" أنه لن يتراجع عن بلاغه للنائب العام ضد وزير التجارة والصناعة قبل أن يتوجه يوم الأحد للمصلحة، ويتأكد من تلقيها التعليمات الجديدة من وزارة الداخلية، ومن مكتب وزير التجارة والصناعة بتذليل العقبات أمام إصدار السجل التجارى.
وقال عبدالله: الحمد لله أشعر الآن أنه يوجد أمل فى التغيير بعد أن صدمت كثيراً لهذا الكم الكبير من العقبات والعراقيل التى واجهتنى عند الشروع فى قيد رواق للنشر والتوزيع فى سجلات السجل التجارى، وهى تلك الصدمة التى جعلتنى أشعر أن مصر لم يتغير بها شىء، فما معنى أن يتعطل عن مشروعى وحلم حياتى بتأسيس دار نشر، وذلك بسبب "الموافقة الامنية"، والتى لا سند لها فى القانون، والتى كان يتم تتفيذها جبرا وبلطجة على دور النشر التى تريد القيد بالسجل التجارى، والذى بدونه يتعطل سير العمل فى المؤسسة بشكل رهيب، فلا تستطيع أن تعمل مع المكتبات الكبرى، ولا تستطيع أن تستخرج ترقيما دوليا من هيئة الكتاب.
وأضاف عبد الله: "كل هذا استفزنى كثيرا وجعلنى أبحث فى القانون، والذى عرفت بعد ذلك من بحثى أن موضوع الموافقات الأمنية لا سند له، وأن الأصل هو الحرية فى النشر فسعيت فى كل الاتجاهات، ولله الحمد تم إلغاء الموافقات الأمنية كشرط لقيد دور النشر بالسجل التجارى، وذلك بتوفيق من الله ثم دور اتحاد الناشرين.
موضوعات متعلقة..وزارة الداخلية تلغى الموافقات الأمنية لتأسيس دور النشر
رشاد يخاطب "الداخلية" لإلغاء الموافقات الأمنية لتأسيس دور النشر
ناشر يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التجارة
ناشر: السجل التجارى يشترط موافقة الأمن لإنشاء دار نشر
