"ساويرس": مبارك وراء قطع الاتصالات أثناء الثورة

طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بعدم قطع خدمات الاتصالات أثناء التظاهرات السلمية، ولا يتم إخضاع قرار القطع إلى رئيس الجمهورية، لاسيما فى حالات الاحتجاجات ضده، وشدد على ضرورة تحديد الحالات التى يتم قطع الخدمة أثنائها حتى لا تكون مادة فضفاضة.

ونوه بأن وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، والأجهزة الأمنية، لم يكن ليستطيع إصدار قرار بقطع الخدمة دون الرجوع للرئيس السابق حسنى مبارك.

وأكد على أهمية استقلال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن الحكومة شأن جميع دول العالم، لاسيما أن نصف أعضائه من الجهات الأمنية الممثلة بالدولة.

وأشار ساويرس إلى أنه عند صدور قرار قطع الخدمة، قامت الشركة بالتأكد من الإدارة القانونية، من المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ولولا وجودها لما قامت الشركة، "فى إشارة إلى موبينيل التى تمتلك أوراسكوم تيليكوم حصة مسيطرة بها"، بقطع الخدمة.

وأضاف ساويرس أن التصنت على المواطنين كان يتم على حالات شخصية وقضايا شخصية تنتهك خصوصية المواطنين.

قال الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن وجود حياة ديمقراطية وبرلمان منتخب هو من سيحكم تطبيق المادة 67، لاسيما أنه إذا قام رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بإساءة استخدام القانون سيتم محاسبتهما، مثلما يحدث فى الدول الديمقراطية.

وأضاف الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن التركيز على مادة 67 فقط من تعديلات قانون الاتصالات المقترحة بلجنة الصناعة، والتى تصل إلى 18 مادة سببه أن تلك المادة موضع اهتمام الرأى العام.

وقال الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن المقترح لم يتم فهمه بالشكل الصحيح، لاسيما أن المادة 67 يتم التعرض لها فى حالات مختلفة بيئية وكوارث وحالات أمن قومى، موضحا أن السلطات عليها أن تتغير بتغير الحالات وظروف المجتمع، أما الجملة الخاصة بـ"فى جميع الأحوال" فهى ليست فضفاضة، وإنما هى عائدة على الأمن القومى.

وأضاف الشريف أن اقتراح ساويرس بألا يتم قطع الاتصالات خلال المظاهرات السلمية غير واضح، لأنه قد تتحول المظاهرات السلمية إلى غير سلمية.

وفى نهاية الجلسة، طلب وزير الاتصالات، الدكتور ماجد عثمان، ممثلى المجتمع المدنى بضرورة إرسال مقترحاتهم حول المادة 67 إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى مدة أقصاها أسبوع، وتجميعها حتى يستطيع، خلال شهر من اليوم، عمل مسودة أخرى للقانون، وطرحها للمناقشة المجتمعية وعند الموافقة عليها، يتم إرسالها إلى المجلس العسكرى ومجلس الوزراء أو الانتظار إلى مجلس الشعب القادم لإقرار تلك التعديلات.

وأصدرت لجنة تحديث الصناعة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مقترحاً بتعديل المادة 67 والخاصة بقطع الخدمة عن المواطنين فى حال حدوث كوارث طبيعية أو بيئية، وذلك بعد تقدم العديد من المواطنين بشكاوى إلى الجهاز بعد انقطاع خدمات الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، حيث تنص المادة 67 على أنه للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات الاتصالات، أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديها والقائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حال حدوث كارثة طبيعية أو بيئية، أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.

أما التعديل المقترح الذى أعلنه الجهاز، فيتضمن تعديل المادة لتصبح "أنه فى جميع الأحوال، يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا، إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وفى السياق نفسه، قام الجهاز القومى للاتصالات بطرح تعديل القانون على منظمات المجتمع المدنى، بحضور الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات، وعمرو بدوى رئيس الجهاز القومى للاتصالات، ممثلين عن الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول.