"تنظيم الاتصالات" يضع سلطة قطع الخدمة فى يد رئيس الجمهورية فقط

أصدرت لجنة تحديث الصناعة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مقترحاً بتعديل المادة 67 والخاصة بقطع الخدمة عن المواطنين فى حال حدوث كوارث طبيعية أو بينية، وذلك بعد تقدم العديد من المواطنينن بشكاوى إلى الجهاز بعد انقطاع خدمات الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.

حيث تنص الماده 67 على أنه للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات الاتصالات، أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديها والقائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، وذلك فى حال حدوث كارثة طبيعية أو بيئية، أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.

أما التعديل المقترح الذى أعلنه الجهاز، فيتضمن تعديل المادة لتصبح "أنه فى جميع الأحوال، يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا، إلا بناء على قرار يصدر بذلك من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وفى السياق نفسه قام الجهاز القومى للاتصالات بطرح تعديل القانون على منظمات المجتمع المدنى، بحضور الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وعمرو بدوى رئيس الجهاز القومى للاتصالات، ممثلين عن الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول.