"الزراعة" تدرس وضع قواعد جديدة لاستيراد القمح

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إقرار عدد من القواعد الجديدة لاستيراد القمح من الخارج، أهمها إلغاء شرط الإفراج عن شحنات القمح تحت التحفظ فى حالة وجود أى بذور أو حشائش أو أى حشرات بالشحنة مرتبط بقرار الحجر الزراعى، إما قبول دخول الشحنة أو رفضها دون استثناءات، وكذلك أن يكون سفر لجنة من الحجر الزراعى ومعهد وقاية النبات لفحص القمح فى بلد المنشأ شرطا إجباريا للسماح لأى شركة قطاع خاص أو حكومية بالاستيراد.

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، إن الدكتور صلاح يوسف، رئيس قطاع الرقابة والمتابعة ورئيس الحجر الزراعى، عقد اجتماعا صباح اليوم بوزارة الزراعة لدراسة هذه القواعد، وبحسب المصدر ذاته، فإن الاجتماع ناقش وقف أى لجان تسافر وتوافق على شحنات ليست سليمة، ورفض الشحنة التى تشرف على استيرادها، فضلا عن وقف الشركة المستوردة أيضا وعدم منحها أى موافقات استيرادية.

القواعد الجديدة، بحسب المصادر، جاءت لأسباب منها أن الحجر الزراعى ليس لديه الإمكانيات اللازمة من صوامع وشون للتحفظ على شحنات القمح، وهو ما يؤدى للإفراج عنها ودخولها صوامع الشركات أو المطاحن لحين غربلتها أو إقرار كيفية معالجة المشكلة.

ولفتت المصادر إلى أن بعض الشركات تتلاعب فى الأقماح ويتم الإفراج عن الشحنة، رغم وجود بذور أو حشائش بها ومن ثم يؤدى لدخول أقماح منخفضة الجودة، ومن المنتظر أن يقر وزير الزراعة، الدكتور أيمن فريد أبو حديد، هذه القواعد خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن رفع عدد من قيادات الوزارة مذكرة بهذه القواعد له.