الاتحاد الأوروبى يناقش وقف معاهدة شينجن

قالت صحيفة الباييس الأسبانية إن وزراء العدل والداخلية لدول الاتحاد الأوروبى يناقش اليوم الخميس أمر تعديل معاهدة شينجن بناء على طلب كلا من إيطاليا وفرنسا، وذلك لتدفق المهاجرين الغير شرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبى فى إطار هذه الاتفاقية التى تسمح بالسفر دون تأشيرة للبلدان الأعضاء.

ووفقا للصحيفة فقد شهد الاتحاد الأوروبى خلافا واسعا حول كيفية التعامل مع الهجرة غير الشرعية من دول شمال إفريقيا وخاصة من ليبيا وتونس إثر الاحتجاجات التى حدثت فى هذه البلدان وما شاهدته من حالة توتر وعدم الاستقرار حتى لجأت بعض دول الاتحاد الأوروبى إلى السخرية من اعتزام بعض الدول الأخرى العودة إلى عمليات المراقبة على الحدود مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الداخلية الإيطالى روبرتو مارونى صرح عقب وصوله إلى مقر الاجتماع بأن "نظام المراقبة بالاتحاد الأوروبى يجب أن يبدأ فى المفاوضات مع تونس لإقامة دوريات مشتركة على الحدود وذلك وفقا للاتفاقية التى تمت بين البلدين الشهر الماضى، مضيفا " لقد مر شهر ولكن شيئا لم يحدث شيئا ولكن تنفيذ هذه الاتفاقية تعد خطوة ايجابية لدحر الهجرة."

ومن ناحية أخرى فقد تعرضت الدنمارك لانتقادات بسبب مساعيها تشديد القيود على الحدود، حيث ألمحت إلى أنها ستقوم بتركيب محطات دائمة على طول حدودها للحد من الجريمة والهجرة غير الشرعية.

وفى هذا السياق فقد قال وزير الشئون اللاجئين والهجرة الدنماركى "سويرين بيند" لا يسعنى إلا أن أقول أنه ربما كان من السهل على هؤلاء انتقاد بلد سكانه 5 ملايين نسمة بدلا من التباحث حول الذين يأتون من بلدان سكانها من 60 مليون نسمة".

ومن ناحية أخرى فقد تعرضت الدنمارك لانتقادات بسبب مساعيها تشديد القيود على الحدود، حيث ألمحت إلى أنها ستقوم بتركيب محطات دائمة على طول حدودها للحد من الجريمة والهجرة غير الشرعية.

وفى هذا السياق فقد قال وزير الشئون اللاجئين والهجرة الدنماركى "سويرين بيند" لا يسعنى إلا أن أقول أنه ربما كان من السهل على هؤلاء انتقاد بلد سكانه 5 مليون نسمة بدلا من ثم التباحث حول الذين يأتون من بلدان سكانها من 60 مليون نسمة".

ويذكر أن كلا من فرنسا وإيطاليا طالبوا بتعديل اتفاقية شينجن وذلك بعدما قرر رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكونى بمنح المهاجرين الغير شرعيين إقامة مؤقتة وبالتالى فسيسمح لهم بالسفر إلى دول الاتحاد الأوروبى وفقا لاتفاقية شينجن وهذا ما رفضه الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى.