"عبد السلام": انخفاض أسعار الصرف لن تؤثر على الشركات

قلل محمد عبد السلام رئيس البورصة من تأثيرات الانخفاض المتوقع لأسعار الصرف على الشركات المقيدة فى البورصة، مشيراً إلى أنه أمر ذو تأثير متباين بالنسبة للشركات العاملة أما بالنسبة لتأثيره على مدى جاذبية الاستثمار بالبورصة، فأكد أن المؤسسات المالية المختلفة تضع فى حساباتها عند اتخاذ القرار الاستثمارى أى تغير متوقع فى سعر الصرف.

وقال عبد السلام إنه على الرغم من أن حركة التداول فى السوق لم تجبرنا على استخدام الإجراءات الاستثنائية، سوى فى أول يومين للتداول، فإدارة البورصة، وبالتعاون مع الجهات الرقابية تدرس مدى أهمية الاستمرار فى العمل بها، وبالفعل تم وقف بعضها مثل عدد ساعات التداول واشتراطات الملاءة المالية لشركات السمسرة، كما تتم مراجعة باقى الإجراءات لتعديلها مثل الإجراءات المنظمة للجلسة الاستكشافية، أما بالنسبة لآلية التداول فى ذات الجلسة كشف عبد السلام أن تفعيله سيتم مع تطبيق الشق الثانى لهذه الآلية، وهى اقتراض الأسهم بغرض البيع حتى يحدث نوع من التوازن بين الآليتين.

وعن الطروحات الجديدة كشف محمد عبد السلام أن هيئة الرقابة المالية تدرس عددا من طلبات الشركات فى هذا الصدد، معربا عن أمله فى أن تشهد السوق بعضا من هذه الطروحات قبل نهاية العام الجارى، ومن جانب آخر أكد رئيس البورصة أن اهتمام إدارة البورصة بالشركات المتوسطة والصغيرة وتعديل آليات العمل فى بورصة النيل سينعكس بالتأكيد على وتيرة الطروحات الأولية فى السوق.

ولفت عبد السلام إلى العديد من المزايا الإيجابية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن شرعية الحكومة تدعم من فرص الإصلاح وفتح آفاق جديدة فى مجال الأعمال وتحسين بيئة العمل مع التحسن الهيكلى فى مؤسسات الدولة ودعائم الاقتصاد فى ظل مناخ ديموقراطى.

كما أكد أيضا أن قدرة الحكومة على دعم النمو مازالت محدودة، وهو ما يجعل من الاقتراض من الخارج هو الوسيلة الوحيدة لتحفيز الناتج القومى فى ظل معدلات تضخم تشكل تحديا كبيرا أمام متخذى القرار، لاسيما مع زيادة الأسعار المتزامنة مع المطالبة الشعبية بزيادة الأجور فى توقيت يتوقع فيه المحللون تقلص الناتج القومى بنسبة 2.5% للعام الجارى، مع اتساع العجز المالى، خاصة وأن القطاع المصرفى مشترك بقوة فى سد احتياجات الإقراض الحكومى.