أقام سعد الدين إبراهيم المحامى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها برفع الهاتف المحمول من غرفة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، مع تقديم فواتير توضح قيمة المكالمات، وقيمة الإقامة فى الجناح المخصص له بمستشفى شرم الشيخ، ونقله إلى غرفة عناية مركزة عادية، وبيان قيمة التكلفة عن الفترة السابقة بالنسبة للهاتف والجناح، ومنع الزيارة عنه كسائر المحبوسين احتياطيا والمحجوزين فى المستشفيات لظروف صحية.
وأشار مقيم الدعوى - رقم 32522 لسنة 65 قضائية – إلى أن وضع مبارك فى جناح خاص بمستشفى شرم الشيخ وتحت تصرفه الهاتف المحمول وتحمل كامل النفقات الخاصة بإقامته، فضلا عن فتح الزيارة، مجافاة لأبسط قواعد الحبس أو السجن بشكل عام، ومخالفة المواد الدستورية التى تنص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، والمادة 7 التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وذكر أن وضع مبارك بهذا الشكل إنما يعمل على استفزاز الشعب والعبث بإرادته، كون المتهم قادرا على الاتصال بسائر الدول أعوانه الذين هم شركاء له فى جرائمه ضد شعبه وضد الإنسانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة