حضور مكثف للوفود الأجنبية والعربية فى "إنتر جاس"

الأربعاء، 11 مايو 2011 05:23 م
حضور مكثف للوفود الأجنبية والعربية فى "إنتر جاس" جانب من المؤتمر
كتبت نجلاء كمال - تصوير سامى وهيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد المؤتمر والمعرض السادس للبترول والغاز فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط إقبالا كبيرا، لليوم الثانى على التوالى، ومشاركة كبيرة لنخبة متميزة من الخبراء والمختصين والمهتمين بشئون صناعة الزيت الخام والغاز الطبيعى فى مصر والعالم.

وأكد عدد من الخبراء المشاركين أن مشاركة العديد من الوفود الأجنبية والعربية فى المعرض جاءت لدعم ومساعدة مصر فى تنشيط اقتصادها بعد الثورة، فضلاً عن كونها خطوة هامة لتمهيد الطريق أمام المزيد من التعاون الثنائى فى المجال التجارى.

وقال الخبراء، إن المؤتمر من شأنه تبادل الخبرات والآراء حول أوضاع هذه الصناعة، وكيفية تحقيق النمو المنشود لها، خاصة فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لافتين إلى أهمية صناعة البترول فى الشرق الأوسط والعالم، لما له من أهمية كبيرة لدعم اقتصاديات الدول.

وشهد اللقاء مشاركة فرنسية بوفد من مدراء وخبراء مجالى النفط والغاز فى المؤتمر والذى عقد فى القاهرة لدعم ومساعدة مصر فى تنشيط اقتصادها بعد الثورة، فضلاً عن كونها خطوة هامة لتمهيد الطريق أمام المزيد من التعاون الثنائى فى المجال التجارى.

وأكد حسن بهنام، مدير مكتب الاتصال والإعلام الإقليمى لوكالة يوبيفرانس بالقاهرة، أن هذه المشاركة تأتى فى إطار التعاون المشترك بين البلدين، خاصة بعد المحادثات التى أجراها بيير لولوش وزير التجارة الخارجية الفرنسى الذى زار القاهرة أبريل الماضى.

وشهد الجناح الفرنسى المشارك فى معرض INTERGAS والذى يتكون من شركات ذات خبرة عريقة فى مجالى النفط والغاز، بالإضافة عن الخبرة الكبيرة فى قطاع الكهرباء ومعدات الحفر وأدوات التنقيب وإكسسوارات المواسير ونظم النقل وأدوات التثبيت الهيدروليك والخدمات الهندسية وخدمات الصيانة.

أكد المهندس عبد المجيد الرشيدى، رئيس شركة صيانكو، أن صناعة البترول والغاز فى مصر أحد أهم الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد القومى، وتقدم فرصا كبيرة للتنمية، ليس فقط فيما يتعلق بتغطية احتياجات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتحقيق عائدات بالنقد الأجنبى، وإنما أيضا فى تحقيق "التنمية المستدامة" وبما يساهم بدرجة كبيرة ومؤثرة فى الاقتصاد القومى والقدرة على تحقيق خطة التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ولا يتأتى هذا الأمر إلا باستمرار عمليات الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات، وعقد المزيد من الاتفاقيات لتكثيف نشاط البحث والاستكشاف.



























































مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة