بلاغ يطالب بسرعة تنفيذ حكم "عمر أفندى"

طالب المحامى وائل حمدى أحد محاميى قضية بطلان بيع عقد عمر أفندى، فى بلاغ اليوم الأربعاء، للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، بسرعة تنفيذ حكم دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، والتى قضت ببطلان عقد بيع 90 %، من أسهم شركة "عمر أفندى" للمستثمر السعودى جميل القنبيط، وباسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة بكافة ممتلكاتها، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كافة مستحقاتهم، وتحمل المشترى وحده كامل الديون والالتزامات التى رتبها حتى نفاذ العقد، بالإضافة لتحمله كافة الخسائر الناجمة عن سوء إدارته.

وعلق حمدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على تصريحات القنبيط عقب اليوم بتهديده باللجوء للتحكيم الدولى، بقوله: "التهديد بالتحكيم الدولى أمر أصبح جزء من الماضى، بعد صدور حكم المحكمة ببطلان شرط اللجوء للتحكيم فى عقد البيع من الشركة القابضة للتشييد والبناء للقنبيط"، مؤكداً أن شرط التحكيم باطل ببطلان العقد ككل.

وأوضح أن بلاغه مع باقى فريق القضية لإلزام النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية التى تسهل على الحكومة المصرية ممثلة فى الشركة القابضة للتشييد والبناء المملوكة لقطاع الأعمال العام، لتنفيذ الحكم الصادر بعودة عمر أفندى للقابضة مرة أخرى، وللتأكيد على ما أقرته المحكمة من إهدار للمال العام، وأن الإهدار يبدأ بلجان التقييم انتهاء بعقد البيع وامتلاك المستثمر لعقارات غير مدرجة فى كراسة الشروط.

ولفت إلى أن التحقيق الجنائى بشأن مخالفة العقد والتعدى على الحقوق المالية للموردين لا يسمح للمستثمر السعودى العودة لشرط التحكيم إطلاقاً، مما يجعل الحكم عليه واجب النفاذ.

وحول أسباب تأخر الحكومة فى تنفيذ حكم المحكمة الواجب النفاذ، قال وائل حمدى، إن الشركة القابضة تنتظر الحصول على الصيغة التنفيذية وإعلان شركة أنوال السعودية التى يمثلها جميل القنبيط رئيس مجلس إدارتها، وهو ما سيتم فى موعد أقصاه يوم الأحد القادم.

وعلق على تصريحات القنبيط، بأنه قام بعمليات تطوير داخل عمر أفندى: "إذا قام بالتطوير فمرحباً بالتأخير"، فى إشارة إلى تدهور أحوال عمر أفندى، مستطرداً أن كل فروع عمر أفندى بلغ إجمالى مبيعاتها الشهرية أقل من رواتب موظفيها، وهو ما كان مقصوداً بهدف تسهيل إعلان إفلاسها، وبيعها كأرض ومبانى وتفريغها من نشاطها الحقيقى.

لافتاً إلى أن عمر أفندى لم تكن فى يوم من الأيام شركة خاسرة، رغم سوء إدارة القطاع العام لها خلال الـ10 سنوات الأخيرة، ومع ذلك لم تصل خسائرها سوى 40 ألف جنيه، أى ما يمثل قيمة سيارة ملاكى فقط، إلا أن الحكومة قامت باتباع سياسة لإهدار أموال الشركة قبل عام فقط من بيعها، لتؤكد على أنها شركة خاسرة، وتبرر للرأى العام أسباب البيع.