أكدت الدكتورة عايدة نصير أستاذ علم المكتبات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على أن محمد على باشا، كان يقحم نفسه فى كل مجال من مجالات الدولة، وقالت نصير إن محمد على هو أول من صادر كتابا فى تاريخ مصر، بعد أن بدأ يتحكم فيما يكتبه المؤلفون، وفيما يرغبوا فى نشره، بمطبعة بولاق، التى كانت لا تطبع شيئا إلا بأمره.
وأضافت نصير خلال الجلسة الأولى من جلسات مؤتمر التراث بين الحفاظ عليه، والعبث به، بالمجلس الأعلى للثقافة، وهى الجلسة التى تناولت حقوق الملكية والفكرية للتراث والمأثورات الشعبية، أن القنصل الإنجليزى أرسل كتابا بعنوان "ديانة الشرقيين" لأحد العاملين بمطبعة بولاق، من أجل طبعه، وكان الكتاب يحوى إساءات للديانات المختلفة، ومنها الإسلامية، فأمر محمد على بحرق الكتاب، ومنع طبع أى كتب للأجانب إلا بعد الرجوع إليه، وكان ذلك عام 1822، فيما يعد أول عملية مصادرة للكتب فى تاريخ مصر.
ولفتت نصير النظر، إلى أن هذه الواقعة شكك فيها البعض، حيث أكدوا على أن مطبعة بولاق كانت تدار بواسطة الشيوخ، فكيف كانوا سينشرون هذا الكتاب، لكن هذه الواقعة، كانت ضد الأوروبيين، فلماذا أصدر محمد على هذا الأمر ضدهم، ولا يصادر الكتب للمؤلفين المصريين.
وقالت نصير: عام 1840، استصدر محمد على أمرا من الأزهر، بوضع الختم على مصحف، لحماية القرآن الكريم، وأشارت نصير إلى أن محمد على تحكم أيضا فى الصحف، حيث تحكم فى الوقائع المصرية، و أرسل عام 1835 للناشر، يلومه على الثرثرة الواردة فيها، وطلب منه أن يعلمه مسبقا بأى شئ، قبل نشره فى الوقائع، وهو ما جعل الوقائع تتجه اتجاها بعيدا عن السياسة.
وأوضحت نصير أن عصر الخديوى عباس، شهد ظلما فى الإنتاج الفكرى، ورفض أن تقوم مطبعة بولاق بطبع المصاحف، حيث أوعز إليه علماء الأزهر بأن مطبعة بولاق كانت تطبع مصاحف فيها أخطاء كثيرة، وعقبت نصير قائلة: هذا أمر غريب، لأن مطبعة بولاق كان يعمل بها سلسلة من المصححين، وصدر أمر بمنع تداول هذه المصاحف المطبوعة فى مطبعة بولاق، قائلة: لا يجوز شرعا أن ننشر شيئا، يتعارض مع الدين، خاصة الأخطاء الموجودة فى المصاحف.
وتابعت: وعام 1859، أصدر الخديوى سعيد، تشريعا بإيجاد علاقة بين الحكومة وصاحب المطبعة والناشر، ووضع قانونا ينص على أن تقوم وزارة الداخلية، بمراجعة الكتاب المطلوب طبعه، وهكذا يستطيع أن يتحكم فى تطبيق القانون الذى وضعه، مشيرة إلى أن الخديوى سعيد فتح الباب أمام الإنتاج الفكرى، لكنه اشترط أن يتم مصادرة أى كتاب، ينال من الدين، أو الآداب العامة.
وأكدت نصير على أن سعيد، ألزم المطبعجى، بتحديد عدد النسخ، وإلا يتم إغلاق مطبعته، مشيرة إلى أن سعيد طبق هذا القانون حرفيا على المصريين، لكن جاء شخص مغربى يسمى " محمد هاشم" فتح مطبعة، وطبع كتب، ولم يعرضها على النظارة، ولم يستأذن، وتساهل سعيد معه، ولم يضع عليه قيودا، مما فتح الباب للامتيازات للآجانب.
وأشارت نصير، إلى أن الخديوى إسماعيل، ألغى الكثير من الصحف، وأوقف عملها، بعد أن كانت تحاول أن تقول كلمة حق، كما نفى " يعقوب صنوع" مؤلف ومخرج الأعمال المسرحية، حينما علم أنه يتهكم عليه فى أعماله، فكان الخديوى إسماعيل، يعتبر نفسه قانونا مستقلا بذاته، لا يلتزم بقانون فى الدولة، وإنما يستخدم قانونه الخاص، فى التعامل مع هذه المواقف.
وقالت: وكان يجيز طبع الكتب التى لا تدين الدين أو السياسة، أما الكتب التى يعتبرها مخلة للدين أو السياسة أو المعتقدات، فكان يقوم بمصادرتها.
وأشارت نصير إلى صدور أول قانون للمطبوعات عام 1881، واشتمل على 23 بند عن المنتج الفكرى، وطريقة طبعه وتوزيعه، وضرورة استئذان وزارة الداخلية كتابة قبل الطبع، وتقديم خمس نسخ لإدارة المطبوعات، وهو النظام المعمول به حاليا فى دار الكتب.
وحذرت نصير من أن يقوم رئيس الجمهورية القادم، بمصادرة الصحف والمطبوعات، مشيرة إلى أن مصر عاشت منذ أول القرن 19، حتى هذا القرن تعيش فى ظلامية المصادرة، لافتة إلى أن ثورة 25 يناير لم تحدث من فراغ بالتأكيد، لكن بعد عدد كبير من الكتابات، شكل هرم الثورة.
