انقسام حول اتجاه "التعليم" لرفع مصروفات المدارس الخاصة

أعلنت جمعية أصحاب المدارس الخاصة، تأييدها لبدء وزارة التربية والتعليم فى دراسة إمكانية رفع مصروفات التعليم الخاص بدايةً من العام الدراسى الجديد 2011/2012 بنسبة 2.5%، على الجانب الآخر أبدى أولياء أمور الطلاب بالتعليم الخاص رفضهم لهذا الاتجاه.

ووصف المندوه الحسينى، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، الزيادة التى مازالت قيد البحث بأنها "طفيفة"، واعتبر أنها ستتيح لأصحاب المدارس الخاصة إمكانية رفع رواتب المعلمين وستساعد الوزارة على إدخالهم "الكادر" أسوة بأقرانهم فى المدارس الحكومية.

وقال "ليس معقولاً أن يكون لدينا مدارس حتى الآن مصروفاتها أقل من 1000 جنيه سنوياً فى حين أن الدولة تنفق على طالب التعليم المجانى نحو 3 آلاف جنيه فى العام"، واعتبر أن هذه المدارس مهددة بالغلق، داعياً الوزارة إلى الإسراع فى مساعدة أصحابها حتى يرفعوا عنها عبء تمويل تعليم الطلاب المقيَّدين بها.

وطالب بدوى علام، المستشار القانونى لجمعية أصحاب المدارس الخاصة، الدولة بتحمل جزء من مصروفات الطلاب فى هذه المدارس إذا رفض أولياء الأمور تحملها، واعتبر أن أصحابها لم يعودوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المادية أو دفع مصروفات الحصول على شهادة الجودة من الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

على الجانب الآخر، يبدو أولياء الأمور غير مستعدين لتقبل إقرار زيادة مصروفات السنة الجديدة، بحسب استطلاع رأى أجراه "اليوم السابع" أمام مدرسة "بيبى جاردن لغات" بوسط القاهرة، حيث أكد أحمد قطب، ولى أمر لطالب فى المرحلة الابتدائية بالمدرسة، أنه ينفق نحو 3 آلاف جنيه سنوياً كمصروفات لابنه وأن ميزانيته لا تحتمل أى زيادات ولو كانت طفيفة لأنه موظف حكومى.

وقالت فاطمة محمد، ولى أمر لطالب وطالبة بنفس المدرسة، إنها ترفض الزيادة لأن المصروفات التى تطلبها المدرسة فى الأصل مرتفعة، وأضافت أنها لن تدفع الزيادة إذا تجاوزت الـ 150 جنيهاً لكل طالب من أبنائها.

وكان "اليوم السابع" قد نشر، مساء الاثنين الماضى، معلومات مفادها أن وزارة التربية والتعليم تدرس مقترحاً برفع مصروفات المدارس الخاصة بداية من السنة الجديدة بنسبة طفيفة تصل إلى 2.5 % لفئة المدارس الأقل تحصيلاً للمصروفات "تنخفض عن ألف جنيه" مع خفض نسبة الزيادة فى مصروفات المدارس الأعلى تحصيلاً للمصروفات من 7.5% سنوياً إلى 5%، وذلك بغرض تحسين الوضع المالى لمعلمى التعليم الخاص.