قال مصدر قضائى، إنه لا يمكن إحالة المتهمين فى أحداث الفتنة الطائفية بإمبابة من النيابة العسكرية إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ دون خضوع المتهمين للتحقيق بنيابة أمن الدولة العليا من جديد.
وأوضح المصدر لـ"ليوم السابع" أن ملف القضية وصل إلى المكتب الفنى للنائب العام، ومن ثم إلى المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة، وعلم "اليوم السابع" أن بدوى شكل فريقا من المحققين سيبدأ فى الاستماع إلى أقوال المصابين الذين تعرضوا إلى اعتداءات فى هذا الحادث كما سيستمعون لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة.
ومن المنتظر أن يخضع المصابون للكشف الطبى قبل وصول تقرير حول الحادث لبيان كيفية تعرض المصابين والقتلى للاعتداءات ومكان وطريقة وجهة الاعتداءات والطلق النارى الذى أصابهم.
وعلى الجانب الآخر سيستجوب فريق التحقيق المتهمين الرئيسيين فى القضية وسيتم مواجهتهم بعدد من الفيديوهات والسيديهات المسجلة فى عدد من برامج "التوك شو" وعلى موقعى التواصل الأشهر " فيسبوك" و"يوتيوب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة