السحيمى: الاعتذار أو القضاء فى انتظار الخضيرى

أثارت تصريحات المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض المستقيل من منصبه، حول تجاوزات أكثر من 300 قاضى، ردود أفعال غاضبة داخل الساحة القضائية أبرزها رد فعل المستشار عبد المنعم السحيمى، رئيس نادى قضاة طنطا، الذى هدده بتقديم بلاغ ضده للنائب العام فى حالة عدم تقديم دليل مادى عن كلامه أو الاعتذار لجموع القضاة، حيث أكد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخضيرى لو كان يمتلك مستندات فعليه فليتقدم بها للنائب العام، بدلا من التصريحات الإعلامية ولا يحتاج الانتظار لفتح تحقيق ليقدم ما فى جعبته من مستندات.

وأضاف السحيمى، أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولا يوجد شخص بمنأى عن العقاب، فرئيس الدولة وعائلته تمت محاكمتهم، لكن القضاة أقل فئة أخطاءً، خاصة وأن مجلس القضاء الأعلى يراقب بحسم أداء القضاة، ولو علم بوجود أى فاسد لن يتهاون فى توجيه الردع والعقاب اللازم له، فضلا عن العقاب الجنائى إذا ثبت ارتكاب أى قاضى لجريمة جنائية، مشددا على أن الردع بالنسبة للقضاة فى حال اكتشاف أخطاء يكون الردع أكثر قسوة من أى فئة أخرى.

وأوضح أنهم فى نادى قضاة طنطا بصدد دراسة الموقف لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، التى تحافظ على هيبة القضاء وعدم زعزعة ثقة المواطنين فيه، خاصة أن تصريحات المستشار الخضيرى خطيرة، ومبالغ بها، وخرجت فى ظل مناخ حرج، ومن شأنها أن تنال من الثقة بين المواطن لنا.