ارتفاع الميزانية الإيرانية بنسبة 31%

أقرت طهران نهائيا اليوم الأربعاء، ميزانية بقيمة 484 مليار دولار للسنة المالية 2011/2012 بارتفاع نسبة 31% عن ميزانية العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وإلغاء الدعم.

وهذه الميزانية التى اعتمدها البرلمان نهائيا بعد تأخر نحو شهرين وضعت على أساس تقدير السعر الوسطى لبرميل النفط ب81,5 دولار.

ويتوقع أن يتيح ارتفاع أسعار النفط لإيران، ثانى منتج فى منظمة أوبك، زيادة عائداتها النفطية بنسبة 20% والتى قدرت بنحو65 مليار دولار.

إلا أن الارتفاع الهائل فى الميزانية يرجع إلى حد كبير للخفض الكبير للدعم على الطاقة وبعض المواد الاولية اللازمة الذى تقرر فى نهاية 2010.

ويقدر الخبراء حجم ما يوفره هذا الاجراء من عائدات اضافية لخزينة الدولة بما بين 50 الى 60 مليار دولار.

فى المقابل سيتعين على الحكومة تقديم 38 مليار دولار من المساعدات المباشرة للسكان فى إطار النظام البديل لنظام الدعم.

وحددت ميزانية الدولة بنحو 162 مليار دولار فى حين بلغت ميزانية القطاع العام الذى يضم خصوصا المؤسسات العامة ب338 مليار.

وجرى حساب ميزانية السنة المالية 2011/2012 (التى تبدا بحسب التقويم الإيرانى فى 21 مارس) على اساس سعر الصرف المحدد للدولار 10500 ريال والذى أعلن البنك المركزى الرغبة فى الإبقاء عليه رغم تسارع معدل التضخم الرسمى الذى قدر فى إبريل ب13,2%.