حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة 14 يونيه المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بانتداب لجنة من الأطباء المتخصصين من إحدى الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى مستشفى شرم الشيخ، لتحديد إمكانية نقله إلى مستشفى سجن طره من عدمه.
كان صبرى قد أشار فى دعواه إلى أن ما نشر فى الصحف حول احتفال مبارك بعيد ميلاده يدل على أنه فى صحة جيدة، وأن زوجته سوزان قامت بإرسال سيارة لجلب محمود لبيب الحلاق الخاص بالرئيس السابق إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لإعداده من أجل الاحتفال.
وتطرقت الدعوى إلى تناقض ما نشر عن صحة مبارك، مع التقارير التى أعدها أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين السابق، والذى سبق له إعداد تقرير عن مقتل خالد سعيد أظهر فيه أن قتله كان نتيجة بلع لفافة بانجو، رغم وجود شهود يؤكدون قتله على يد المخبرين، مضيفاً أنه تم توجيه اتهامات للسباعى بالتلاعب فى التقارير الشرعية بغية تضليل العدالة، وإرضاء بعض الأشخاص والأجهزة.
