"مطاحن مصر الوسطى" تلغى بيع قطعة أرض تابعة لها

وافق مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى فى اجتماعه غير الموثق المنعقد أمس، الاثنين، على اعتماد الموازنة التخطيطية والاستثمارية للشركة عن العام المالى 2011/2012 على أن تُرسل الموازنة ذاتها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك لمراجعتها تمهيداً للعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للاعتماد، والتى تستهدف فائض قدره 5 ملايين جنيه، فى حين بلغت الموازنة الاستثمارية للعام المالى 2010/2011 مبلغ 32 مليون جنيه.

واعتبر المجلس عملية بيع القطعة رقم (3) بأرض مطحن نامق الكائن بمدينة بنى سويف بمساحة (373.74) متر مربع، بسعر ثمانية آلاف جنيه للمتر لرجائى عبد الله يوسف، كأنها لم تكن فى ضوء الأسباب التى وردت بمذكرة قطاع الشئون القانونية نظراً لعدم التزام المتزايد بالسداد.

كما أعلن المجلس عن مصادرة التأمين الابتدائى وقدره (5%) من القيمة البيعية وزيادة قيمة الـ(15%) المسددة من المشترى لحين اقتضاء قيمة ما أصاب الشركة من أضرار جراء عدم التزام المزايد المذكور سالفاً بما جاء بكراسة الشروط وذلك على الرغم من أن الشركة قد أتاحت له الوقت الكافى للسداد، نظراً للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد منذ 25 يناير 2011.

وطالب المجلس من القطاع القانونى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للرجوع على المتزايد المذكور لإقتضاء قيمة ما أصاب الشركة من أضرار جراء ذلك.

وقد أرجأ المجلس إخطار الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإعادة الطرح لنفس قطعة الأرض السابق ذكرها إلى وقتٍ لاحق.