قالت الدكتورة فادية عبد السلام مديرة معهد التخطيط القومى بأن الدراسة التى أعدها معهد التخطيط القومى حول الخسائر فى الاقتصاد المصرى لا تشمل خسائر البورصة، والتى أكدت أن إجمالى الخسائر الاقتصادية خلال أقل من أربعة أشهر الماضية أى من ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى5 مايو الحالى بلغت ٧٠ مليار جنيه، وهى تشمل خسائر قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة وعائدات قناة السويس.
وأضافت أنه من المتوقع أن تتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى أقل من7 مليارات دولار بنهاية العام الحالى، مشيرة أن الاقتصاد المصرى أصبح على أعتاب أزمة حقيقية مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبى إلي82 مليار دولار فى الأشهر الأولى من العام الحالى مقابل53 مليار دولار نهاية عام.2010 ، لافتا إلى أهمية الإسراع باتخاذ إجراءات لإيقاف سيل الواردات غير الضرورية والتركيز على الواردات من الآلات والمعدات المرتبطة بالعمليات الصناعية حتى لا يهدد ذلك سعر صرف الجنيه.
وأشارت إلى إن إنشاء صندوق للطوارئ طبقا للقرارات الاقتصادية للمجلس العسكرى يصعب تنفيذه فى المرحلة الحالية، وأن الحل الأكثر توافقا مع الوضع الاقتصادى الحالى هو أخذ جزء من موارد صندوق دعم وتنمية الصادرات والبالغ نحو4 مليارات جنيه وتوجيهه لصندوق الطوارئ الذى أعلن عنه المجلس العسكرى حتى يمكن إنقاذ الاقتصاد المصرى ودوران عجلة الإنتاج والتنمية وتهيئة المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
مدير معهد التخطيط: دراسة المعهد لا تشمل خسائر البورصة
الثلاثاء، 10 مايو 2011 07:34 ص
معهد التخطيط القومى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة