متهمون جدد فى بيع عمر أفندى

لم يعد مدهشا أن نكتشف يومياً حقائق جديدة عن فساد النظام السابق، وبالرغم من ذلك سنجد دهشة فى حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندى، تتمثل فى اعتبار المحكمة، أن حكمها هو بلاغ عن واقعة إهدار المال العام فى صفقة البيع، وقالت إن الصفقة تضمنت بيع أصول وأراض لم تدخل أصلاً فى عملية التقييم، وكأنها منحة مجانية أو تبرع للمستثمر السعودى، وأكدت أن هناك شبهة تواطؤ لتسهيل عملية البيع، وأن رئيس الوزراء وقتها الدكتور أحمد نظيف، ووزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين، والمجموعة الوزارية للسياسات المالية برئاسة يوسف بطرس غالى، خالفوا جميعاً قرارات لجنة الخصخصة العليا بعدم إدخال الأراضى جزءاً من عملية البيع.

القضية فى مجملها كاشفة لكوارث الخصخصة، غير أنها تتميز على كل عمليات البيع للشركات الأخرى، فى أن كل الأخطاء التى ذكرتها المحكمة، قالها الخبراء وقت طرح الشركة للبيع، وعلى رأسهم المهندس يحيى حسين عبدالهادى عضو لجنة التقييم والذى لم يسلم من محمود محيى الدين وزير الاستثمار، لمجرد أن الرجل انحاز وقتها إلى ضميره الوطنى، وقال ما قالته المحكمة.

المتهمون فى هذه الصفقة فى تقديرى لا يقفون عند الذين ذكرتهم المحكمة بالاسم، وهم أحمد نظيف، ومحمود محيى الدين، ويوسف بطرس غالى ومعه المجموعة الوزارية المالية، فهناك الرئيس السابق حسنى مبارك الذى تردد وقتها أنه تدخل شخصياً لإنهائها لصالح المستثمر السعودى القنيبط محبة فى السعودية، مما أدى إلى تراجع أى مستثمر مصرى عن الدخول فى الصفقة، وهناك هادى فهمى الذى كان يشغل موقع رئيس الشركة القابضة للتجارة، وتتبعها شركة عمر أفندى، وهناك الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الذى ناقش القضية، ووافق على عملية البيع بكل كوارثه، وهناك النائب حيدر بغدادى الذى مارس كل درجات الشوشرة على المحترم يحيى حسين عبدالهادى، وقت أن كان يلقى وجهة نظره المعارضة للبيع أمام إحدى لجان مجلس الشعب، وقيل وقتها أنه فعل ذلك بعد وعد من محيى الدين بمنصب كبير فى نفس الشركة، وهناك باقى نواب الحزب الوطنى الذين حشدهم أحمد عز لنصب سيرك التسفيه والتهوين من كل ما ذكره يحيى عبدالهادى، ووقوفهم على قلب رجل واحد بالموافقة على البيع.

قائمة المتهمين تشمل اتحاد عمال مصر الذى فرط فى حقوق عمال الشركة، من أجل أن يضمن رئيسه حسين مجاور الموجود الآن خلف أسوار السجن البقاء فى موقعه، هؤلاء جميعاً وغيرهم الذين يجب أن يشملهم بلاغ المحكمة إلى النيابة، من الضرورى البحث عن صيغة لتحميلهم كل الأموال التى قد يحصل عليها القنيبط، فى حال تنفيذه لتهديده باللجوء إلى التحكيم الدولى. > >