"غرفة الجيزة" تعترض على قانون الحريات النقابية

اعترضت الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة على مشروع قانون الحريات النقابية، الذى تضمن إلغاء قانون الغرف التجارية وتحويلها إلى منظمات أصحاب الأعمال.

وقالت إنه "أمر مرفوض" من حيث الشكل والمضمون ويضر بالمصالح العامة والخاصة بل ينعكس أثره على سمعة مصر فى المحافل الدولية.

وذكرت الغرفة، فى بيان لها، أن اللجنة المكلفة لصياغة مشروع قانون الحريات النقابية، الذى انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة من إعداده، لم تسترشد بممثلين عن الغرف التجارية واتحادها العام ولا ممثل عن الوزير المسئول عن الغرف التجارية (وزير الصناعة والتجارة الخارجية) باعتبار أن الأمر يعنيهم فى المقام الأول وهم أصحاب الخبرة والاختصاص فى هذا الشأن.

وأضافت أن التكييف القانونى للغرف التجارية المصرية هى مؤسسات عامة قائمة على مرفق عام هو مرفق التجارة بموجب ما خول لها المشرع من سلطات وامتيازات عبرت عنه بوضوح نصوص القانون 189 لسنة 1951، وهذا لا يتفق بحال من الأحوال مع الفلسفة التى انتهجتها اللجنة المشكلة بقرار الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، فى إعداد مشروع قانون الحريات النقابية والذى بنى على الاعتقاد بأن الغرف التجارية المصرية هى كيانات نقابية لمنظمات أصحاب الأعمال.

وأشارت إلى أن الغرف التجارية والصناعية مؤسسات وكيانات ومنظمات عالمية متعارف عليها فى معظم دول العالم.