أكد رئيس البورصة الدكتور محمد عبد السلام أن الفترة التى تلت استئناف التداول فى السوق فى 23 مارس الماضى عكست تزايدا لثقة المستثمرين ولاسيما المحليين والعرب منهم الأمر الذى عكسته بقوة إحصائيات التداول والتى كشفت اتجاههم الشرائى طويل ومتوسط الأجل وانعكس كذلك على تقليص الضغوط البيعية التى توقعتها الكثير من التقارير الاقتصادية قبل استئناف التداول فى الأسبوع الأخير من مارس الماضى.
وأشار إلى أن هذه الثقة لم تأت من فراغ وإنما استندت إلى شفافية التعامل والتى حرصت عليها البورصة المصرية عندما ألزمت إدارة السوق الشركات المقيدة بإفصاح متكامل عن الحالة التشغيلية والمالية للشركات، ومن جهة أخرى أكد عبد السلام على استمرار الحكومة المصرية فى تبنى سياسة السوق المفتوح وتشجيع الاستثمار الأجنبى.
تصريحات عبد السلام جاءت فى إطار مؤتمر "البورصة المصرية الحاضر والمستقبل" الذى انعقد فى دبى فى أولى حلقات المؤتمرات التى تنظمها البورصة ضمن فعاليات جولتها الترويجية فى منطقة دول الخليج العربي، وهو المؤتمر الذى شهد حضورا كثيفا من مديرى ومسئولى المؤسسات المالية الإماراتية وبنوك الاستثمار وشركات الوساطة العاملة هناك.
وأشار عبد السلام إلى أن أداء البورصة جاء بأفضل من المتوقع بما انعكس أيضاً على توجهات المؤسسات بعدما بدأت ستاندرد آند بورز فى تدشين مؤشر جديد يضم فى طياته عدد من الأسواق الناشئة من ضمنها السوق المصرى.
وكشف محمد عبد السلام أن قرابة 60% من المستثمرين الذين قاموا بالشراء فى أولى جلسات التداول هم مستثمرين دخلوا السوق لأول مرة وأرجع رئيس البورصة ذلك إلى تفاؤلهم بتضاؤل عامل المخاطر السياسية مقارنة بمستوياتها قبل اندلاع الثورة، خاصة بعدما تم الاتفاق على خريطة طريق بالنسبة للاستحقاقات السياسية والتشريعية وتوقيتاتها.
كما شدد رئيس البورصة المصرية على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة تضافر جهود جميع المصريين سواء فى الداخل و الخارج حتى تتم إعادة بناء الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات النمو اللازمة، مشيرا إلى أن المراحل الانتقالية فى تاريخ الأمم قد تشهد انخفاضا شديدا فى معدلات النمو مع انخفاض قيمة العملة المحلية وهو ما حدث لدول أخرى إبان حدوث ثورات مشابهة لما شهدته مصر مؤخرا مثل تركيا وكوريا الجنوبية اللتين كانت ظروفهما الاقتصادية مشابهة لمصر كثيرا قبل التحولات التى شهدها هاتين الدولتين فى ثمانينيات القرن الماضى، والآن أصبحت هذه الدول ذات اقتصاديات واعدة.
وأفاد عبد السلام بأن سحب بعض الأراضى من الشركات العقارية مؤخرا بسبب مخالفات فى العقود لم يتم بناء على قرار إدارى ولكن إن تم فإنه سيتم بقرار قضائى لاسيما وأن بعض التعاقدات قد تمت بطرق غير قانونية، ومشيرا فى الوقت ذاته إلى أن الحكومة لن تقوم باتخاذ قرارات تؤثر على مساهمى الشركات التى توجد لديها أراضى محل نزاع قضائي، وتوقع عبد السلام عددا من السيناريوهات لحل موضوع الأراضى منها قيام الشركات صاحبة الأراضى بدفع فروق الأسعار فى صورة دفعات على مدد طويلة، أو أن يتحمل رجل الأعمال بشخصه فروق الثمن بين السعر الحقيقى والسعر الذى تم الشراء به.
كما أشاد عبد بالسلام بالمميزات التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى وعلى رأسها قوى العمل من الشباب بما يمثل نحو 46% من السكان بالإضافة للعمالة الكثيفة وقليلة التكلفة والتى تعد الأقل تكلفة مقارنة بدول المنطقة، وغير ذلك من مقومات اقتصادية منها التنوع النسبى فى هيكل الناتج القومى.
وأجاب رئيس البورصة المصرية عن تساؤل إحدى المؤسسات المالية حول تواضع السيولة مشيرا إلى اهتمام البورصة فى الوقت الحالى بزيادة معدلات الإفصاح المتكامل والجيد من الشركات بما سينعكس بالتأكيد على زيادة معدلات السيولة فضلا عن الجولات الترويجية التى تهدف لتوضيح وضع السوق المصرى وبالتالى ستزيد من مستويات السيولة بشكل كبير.
رئيس البورصة فى أول أيام الجولة الترويجية بالخليج: الحكومة مستمرة فى تبنى سياسة السوق المفتوح.. 60% من المستثمرين دخلوا السوق لأول مرة بعد الثورة.. وسحب الأراضى من الشركات العقارية لن يؤثر على أسهمها
الثلاثاء، 10 مايو 2011 12:56 م
د.محمد عبد السلام رئيس البورصة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة