بداية القضية كانت بإحالة زهير جرانة وزير السياحة السابق، ورجلى الأعمال هشام الحاذق وحسين السجوانى الهاربين إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير.
وذكر أمر الإحالة الذى أعده النائب العام، أن جرانة خالف القانون الوزارى لسنة 1995 الذى ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان فى حالة تخصيص الأراضى التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و300 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجوانى بسعر يقترب من دولار واحد للمتر فى الغردقة وجمشة، علما بأن هذه الأراضى مليئة بالبترول.
