تعديلات على قانون الوثائق الجديد ليلائم متغيرات ثورة 25 يناير

أوضح رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية د. محمد صابر عرب أن قانون الوثائق الجديد الذى يجرى إعداده حاليا قد تم الانتهاء منه وإعداده عام 2006، لكن الحكومات السابقة وضعته فى الأدراج، وأن وزارة الثقافة الحالية أعادت طرحه الآن، مع إضافة بعض التعديلات عليه ليلاءم متغيرات ثورة 25 يناير.

وقال الدكتور صابر عرب اليوم، الثلاثاء، إن وزير الثقافة الدكتور عماد أبو غازى كان من بين أعضاء اللجنة العلمية التى قامت بإعداد القانون بحكم تخصصه كأستاذ للوثائق، كما ضمت اللجنة الدكتور رفعت هلال الرئيس السابق لدار الوثائق، والمستشار محمد لطفى من مجلس الدولة إضافة إلى بعض أساتذة التاريخ، مشيرا إلى أن مشروع قانون الوثائق المعدل سيعرض على المجلس العسكرى فى غضون الأيام القادمة بعد إقراره من مجلس الوزراء.