أجلت محكمة الجنايات بالمنيا، اليوم، برئاسة المستشار محمد سيد موسى، محاكمة مدير أمن بنى سويف، والضباط المتهمين فى قتل الثوار إلى جلسه 4يونيو القادم مع ضم صورة من قضية وزير الداخلية حبيب العادلى إلى ملف القضية.
وقال أشرف أبو طالب، المحامى عن اثنين من المجنى عليهم، إنه فوجئ بأحد المحامين عن المتهمين يحضر جلسه المحاكمة، ويقرر أنه حضر للدفاع عن المتهمين بقرار من وزارة الداخلية، وأكد أنه بصفته محاميًا عن بعض المجنى عليهم قرر أمام المحكمة أن هذه الوقائع تشكل جريمة فساد ويجب التحقيق فيها لأن المال الذى دفع للمحامى على حد تعبير محامى المجنى عليهم من خزانه الدولة.
وطالب المحامى بإلزام المتهمين بالتضامن مع وزير الداخلية بأن يؤدوا مليون جنيه على سبيل التعويض واستخراج جثث الضحايا شهداء مركز ناصر لتشريحها بمعرفة الطب الشرعى، حيث تم الدفن دون تشريح.
كما طلب ضم القضية المقيدة ضد وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، إلى ملف القضية التى راح ضحيتها 12 شهيداً، بينما أكد الدكتور عادل رمزى، المحامى عن أحد المتهمين أن القضية بها العديد من الثغرات سوف تؤدى إلى براءة البعض منهم.
شهدت محكمة الجنايات تكثيفا أمنيا وإغلاق مداخل ومخارج الشوارع الملاصقة لها، كما نظم أسر الشهداء وقفة احتجاجية أمام المحكمة للتنديد بما حدث لأبنائهم ومطالبة القضاء بالقصاص العادل.
قبل بدء الجلسة حدثت بعض المشادات بين أسر الشهداء وأفراد من الأمن بسبب منعهم من دخول الجلسة، كما ثار بعض المحامين لنفس السبب، وتمكنت بعض القيادات الأمنية من السيطرة على الموقف إلى أن حضر مدير الأمن اللواء ممدوح مقلد، والذى هدأ الأهالى وأكد لهم أن كل الإجراءات لتأمين المحاكمة وطالبهم بانتظار قرار القضاء، الذى يثقون فيه.
وسادت حالة من التوتر داخل وخارج قاعة الجلسة بسبب عدم حضور كل المتهمين وأعلن أهالى الضحايا أن ما يشفى صدورهم هو القصاص، فيما طالبت رابطة محامين بنى سويف بإعدام قاتلى الثوار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة