61 مرشحاً تقدموا لعضوية "غرفة شركات السياحة"

أغلقت غرفة شركات السياحة باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة والجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية، حيث تقدم 61 مرشحاً لمجلس إدارة الغرفة و89 لعمومية الاتحاد صرح بذلك عادل زكى، رئيس لجنة تسيير الأعمال، بغرفة الشركات، موضحاً أن باب التنازل مفتوح حتى الخميس القادم.

أكد ناصر ترك، نائب رئيس الغرفة السابق، أن المعركة الانتخابية هذه المرة حامية جداً خاصة بعد ثورة 25 يناير مطالباً أصحاب الشركات بالاحتكام إلى العقل فى اختيار ممثليهم وعدم الانسياق وراء العواطف مشيراً إلى رفض معظم أصحاب شركات السياحة فكرة إنشاء هيئة عليا مستقلة لشئون الحج والعمرة.

وطالب بتقسيم عادل لحصص الحج وباستمرار الطريقة القديمة "الحصص" فى توزيع التأشيرات بحيث يكون المعيار الوحيد للتميز هو الأقدمية والخبرة بشكل عادل، مؤكداً أن أى نظام آخر سوف يفتح المجال على مصراعيه لعمل السماسرة والاحتكار، مما يؤثر على حصص الشركات الصغيرة وبالتالى المواطن البسيط.

من جانبه قال باسل السيسى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، المنحلة بحكم قضائى، إن فكرة إنشاء الهيئة الجديدة تسحب البساط من تحت أقدام الشركات الصغيرة وتمكن الكيانات الكبرى من احتكار التأشيرات، موضحاً أن الحج السياحى لم يكن به مشاكل خلال السنوات الماضية وأن حجاج الجمعيات والقرعة هم الذين عانوا مشاكل كثيرة ويجب إبعادهم عن تنظيم الرحلات الدينية.

انتقد حسام الدين محمد مصطفى، صاحب شركة روفانا للسياحة، لجنة الطيران بغرفة شركات السياحية التى تسببت فى حرمان الكثير من شركات السياحة الصغيرة من تنفيذ رحلات الحج والعمرة بسبب عدم استطاعتها حل مشكلة خطاب الضمان للأياتا وهو ما استفاد منه الكبار ومنهم رئيس لجنة تسيير الأعمال، عادل زكى وعضو اللجنة فاطمة نصير .

وأضاف أن معظم الشركات اتفقت مع الأياتا على حلين لهذه الأزمة أحدهما إصدار وثيقة تأمين شاملة لجميع شركات السياحة من خلال الغرفة أو أن تقوم وزارة السياحة بضمان هذه الشركات لدى الأياتا، خاصة أن هناك خطاب ضمان بالفعل لهذه الشركات فى الوزارة وبالرغم من موافقة وكيل أول وزارة السياحة، أسامة العشرى على هذا الحل إلا أن المصالح الشخصية فى الغرفة منعت إصدار مثل هذا القرار فى الفترة الماضية .

وطالب أصحاب الشركات من لجنة تسيير الأعمال الالتزام بالمهمة الوحيدة المكلفة بها وهى إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للغرفة.. وعدم اتخاذ أى قرارات مصيرية لحين تشكيل المجلس الجديد.

أكد حسام الدين محمد مصطفى أن تصريحات رئيس الوزراء حول دراسة إمكانية إنشاء لجنة للحج والعمرة أدخلت فى نفوسنا جميعاً الريبة من لجنة تيسيير الأعمال خاصة أن أشرف شيحا أكد أن موضوع الحج والعمرة سابق لأوانه، رغم أن اقتراح إنشاء اللجنة جاء من لجنة تسيير الأعمال.

انتقد محمد توفيق، صاحب شركة سياحة، طرح إنشاء هذه الهيئة قبل أن تعرض على أصحاب المصلحة وهم أعضاء الجمعية العمومية لغرفة الشركات قبل أن يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء لتصبح واقعاً فعلياً فيما بعد.

واقترح بأن تقوم الشركات السياحية بتنفيذ حج القرعة هذا العام بنفس أسعار القرعة على أن يتم توزيع التأشيرات بحد أدنى وأقصى للشركات مع مراعاة البعد الاجتماعى والخدمات السياحية المميزة والبعد عن مشاكل القرعة التى تتكرر كل عام.

اقترح أصحاب شركات السياحة بأن يتم خصم الـ 10آلاف تأشيرة الخاصة بمجلسى الشعب والوزراء وضمها إلى حصة السياحة، مشيرين إلى أن حكم القضاء الإدارى يعطى الأحقية لشركات السياحة بتنفيذ الحج والعمرة، وهو ما شكك فى وجوده أشرف شيحة مما أدى إلى تحدى أصحاب الشركات له فى وجود هذا الحكم منذ عام 1989، إلا أنه أكد على عدم وجود صيغة تنفيذية أو لائحة لتنفيذ هذا الحكم فى الوقت الحالى .

طالبوا بضرورة تشكيل لجنة من شركات السياحة لمقابلة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء لتوضيح جميع الملابسات والشائعات، التى ترددت خلال الفترة الأخيرة حول أحقية الشركات فى تنفيذ كامل حصة الحج وإبعاد الداخلية عن التنفيذ لأن شركات السياحة هى الأحق بالتنفيذ.

من جانبه قال عبد العزيز حسن، وكيل أول وزارة السياحة للرقابة على الشركات، أن لجان الوزارة تعاين المساكن الصالحة لسكن الحجاج والمعتمرين بمكة المكرمة قبل كل موسم لوضع ضوابط صارمة للسكن لضمان تميز الخدمات.. مشيراً إلى أن هذه المبادرة تستهدف مواجهة أى تراجع فى مستوى سكن الحجاج والمعتمرين.. كما جاءت فى ظل خطة التوسع الكبيرة بالمنطقة المحيطة بالحرم المكى والتى من المتوقع أن تشهد إزالة ما يقرب من 1200 فندق وعمارة سكنية مخصص للحجاج والمعتمرين.

وأضاف أن المخاوف من تدنى مستوى مساكن الحج والعمرة هذا العام دفع الوزارة لهذا الإجراء غير المسبوق، موضحاً أن لجان السياحة تقوم بعمل مسح شامل لكافة المناطق المحيطة بالحرم المكى وإعادة رسم الحدود المسموح بها لسكن حجاج ومعتمرى السياحة والمسافات المقبولة والمساكن التى سيسمح للشركات باستئجارها.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بمعاينة كافة العمائر التى يتم فيها تسيكن الحجاج والمعتمرين والفنادق غير المعلومة لدى البعثة، خاصة التى لا تعمل من خلال سلسلة عالمية لإعداد قائمة تفصيلية بالفنادق والعمائر المسموح بها وأيضا المرفوضة تمامًا من اللجنة لإبلاغ الشركات بها مبكرا وعدم السماح مطلقا بتسكين الحجاج والمعتمرين فيها.