قال مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الجهاز وافق على تثبيت محامى الإدارات القانونية ومعاملتهم كموظفين مؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة.
وأكد المصدر، أن وزارة المالية أوقفت عمليات نقل موازنات من باب إلى أخر ، وهو ما حال دون تثبيت عدد من العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة فى الفترة الأخيرة لعدم قدرتها على تمويل الدرجات المالية ، مشيرا إلى أن الجهاز يبحث عدد من المقترحات مع المستشارين القانونيين لتثبيت الرائدات الريفيات ومراكز المعلومات.
وقال المصدر إن الجهاز أرسل مقترحات لتثبيت موظفى مراكز المعلومات إلى وزارة المالية وهو ما لم ترد عليه الوزارة حتى الآن، مشيرا إلى أن أجمالى موازنة الأجور و الحوافز لموظفى الجهاز الإدارى للدولة تتعدى 110 مليار جنية هذا العام.
110 مليار جنيه موازنة رواتب موظفى الدولة هذا العام
الثلاثاء، 10 مايو 2011 07:55 ص