عمرو بدوى: المجلس العسكرى يحدد مصير تعديلات قانون الاتصالات.. و"اتصالات مصر" لم تتهرب من مستحقات الرخصة الدولية.. و 3 رخص جديدة لشركات إقامة أبراج المحمول

صرح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز سيبدأ محادثات مع البنك المركزى، لوضع ضمانات تؤمن إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، ووضع ضوابط لتنظيمها فى يوليو المقبل، مشيرا إلى أن تأخير إطلاقها سببه عدم اكتمال ودقة بيانات العملاء، الأمر الذى يمثل عائقا لمعرفة هوية العميل صاحب الحساب.

وشدد بدوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تسليم تعديلات مقترحة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، بعد انتهاء لجنة تحديث الصناعة بالجهاز منها، إلى المجلس العسكرى الحاكم، وعليه إما أن يقرر عمل مرسوم لها، أو تأجيلها إلى مجلس الشعب القادم لإقرار تلك التعديلات.

وأضاف بدوي، أن الجهاز يعكف حاليا على سرعة الانتهاء من التعديلات وبخاصة المواد الملحة حاليا مثل المادة 67 و التى تتيح للجهات الأمنية إدارة شبكات المحمول وقت الأزمات و الحروب وأى حالات أخرى ما يجعلها مادة فضفاضة، إضافة إلى مواد أخرى مثل المواد 87 الخاصة بتنظيم عمل الجهاز.

وأضاف بدوى، أن اتصالات مصر قامت بمحاسبة الجهاز على استخدام 15 مليون عميل لرخصة الاتصالات الدولية، حيث يتم تحديد قيمة ترخيص الاتصالات الدولية بعدد مشتركى كل شركة بواقع 100 جنيه عن كل مشترك، إضافة إلى 20 جنيها عن كل مشترك جديد سواء كان مستخدما لخدمات الاتصالات الدولية أم لا.

وشدد بدوى، أن شركة اتصالات مصر، لم تتهرب من دفع مستحقات استخدامها لرخصة الاتصالات الدولية لعملائها، بسبب تضارب ما تعلنه الشركة فى إعلاناتها بان عدد مشتركيها يبلغون 15 مليون، وما تضمنته التقارير الصادرة مؤخرا عن وزارة الاتصالات و التى تشير بأن مشتركى اتصالات يقتربون من 8 مليون عميل، لاسيما وان عدد مشتركى كل شركة يتم حسابه بطرق مختلفة فهناك خطوط يتم حساب مكالماتها خلال شهر أو ثلاث أشهر، وهناك خطوط يتم الاستغناء عنها بسبب عدم استخدامها وأخرى بحسب البيانات.

وكشف بدوى أن الجهاز منح ثلاث رخص إنشاء وتأجير بنية أساسية للاتصالات اللاسلكية، "أبراج المحمول" لشركات "الكان للاتصالات، و"اتش أو إيه"، والمشروعات الهندسية"، بهدف منع المشاكل التى تحدث بسبب مقاومة الأهالى لهذه الأبراج، إضافة إلى حل مشاكل التقوية فى الطرق السريعة والأماكن التى يصعب الوصول إليها، مضيفا أن منح رخص أبراج المحمول لن تقتصر هذه الشركات فقط سيتم منحها إلى الشركات التى تريد الاستثمار فى هذا المجال ولديها القدرة على ذلك.