عبير حجازى تكتب:سبعة ملايين ضحية لماما سوزان

أكثر من سبعة ملايين أسرة مصرية تعانى الأمرين بسبب ما يعرف بقانون الرؤية للطفل، ذلك القانون الظالم الذى صدر فى مطلع هذا القرن فى عام 1929 على وجه التحديد، والذى ينص على أنه من حق الطرف غير الحاضن (الأب أو الأم) من التمكن من رؤية الطفل لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا فى مكان محايد أى بمعدل 156 ساعة فى العام بما يعادل ستة أيام ونصف اليوم فى السنة كلها، وإذا ما حسبنا مدة الحضانة للولد أو البنت التى تستمر حتى سن الـ 21 للولد ولعقد قران البنت أى ما يعادل نفس السن نجد أن الطرف غير الحاضن لن يتمكن من رؤية أبنائه سوى 93 يوما طوال فترة الحضانة!!. وقد تم تعديل الكثير من بنود هذا القانون بناء على تعليمات السيدة سوزان مبارك وفى إطار مزاعمها لتبنى قضايا الأسرة والدفاع عن حقوق الطفل، جهود بزلتها من أجل الطفولة لم تسفر سوى عن ما يزيد على سبعة ملايين أسرة- طبقا للإحصائيات- هم ضحايا قانون الرؤية التعسفى هذا لذلك كان يطلق على هذا القانون قانون سوزان مبارك، مما دفع حوالى ثلاثمائة متظاهر، هم أعضاء فى جمعية إنقاذ الأسرة تحت التأسيس، إلى الوقوف فى وقفة احتجاجية أمام مشيخة الأزهر وآخرون أمام دار الإفتاء المصرية، مطالبين كلا من فضيلة شيخ الأزهر وفضيلة مفتى الديار المصرية بالنظر فى تعديل هذا القانون رافعين شعار "نادى إيه وحزب إيه ابنى بعيد عن حضنى ليه" وكذلك تضمنت اللافتات بعض الشعارات الأخرى مثل "مش فئوية دى أبوية وبكره هتكون مليونية" مما دعا شيخ الأزهر والمفتى إلى التعهد بدراسة تلك القوانين الخاصة بالأسرة والطفل وتغيير قوانين سوزان مبارك، والتى تتعلق بتنظيم الرؤية وولاية الأطفال مؤكدين أنه سيتم إصدار قانون شرعى ودينى يراعى حقوق الأب والأم والأسرة!!!! ولا أدرى ماذا كان يمنع هؤلاء من النظر فى هذا القانون من قبل على الرغم من أن هذا الموضوع قد أثير من قبل آلاف المرات حتى قتل بحثا، كما بُحت أصوات من ينادون بتغيير هذا القانون لدرجة وصلت لمحاولة أب الانتحار حرقا بسبب عدم تمكنه من رؤية ابنته وهذا ما تناولته الصحف جميعها قبيل الثورة بأيام، ولم يظلم هذا القانون الأب والأم فقط، وإنما كان الأبناء هم الضحية الأولى فأى قانون وأى شرع يحرم الأب أو الأم من رؤية طفله سوى سويعات قليلة من كل أسبوع فى مكان محايد وتحرمه حتى من استضافة ابنه أو بنته؟ أى قانون هذا الذى يقطع الأرحام بأن يمنع الجد والجدة والأعمام والأخوال من رؤية الطفل ويقصرها على الأب أو الأم فقط مخالفين أوامر المولى، حيث قال "والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون"؟ أى قانون هذا الذى يجزئ الولاية على الطفل فيحرم الأب من متابعة ابنه دراسيا واجتماعيا ونفسيا وهم فى مثل هذه السن الحرجة؟ أى قانون هذا الذى يضع الأب فى ذيل قائمة المستحقين للحضانة ولا يضعه بعد الأم مباشرة؟

أعلم جيدا ما يشعر به كل أب حرم من رؤية أطفاله، كما أشعر جيدا بخوف كل أم ورعبها من ذلك اليوم الذى يأتى فيه والد الطفل لاستلامه منها، ولا أنسى أيضا ما قد يرتكبه أى من هذين الطرفين من جرم فى حق نفسه وفى حق ابنه وفى حق الطرف الآخر إذا ما أساء استخدام هذا القانون واعتبره العصا التى يؤدب بها الطرف الآخر ويعاقيه بها على فشلهما فى استمرار الحياة الزوجية. ولذلك أوجه دعوتى أولا لكل أم ولكل أب أن يتقوا الله وأن يغلبوا مصلحة أبنائهم على أنفسهم ولتعفوا ولتصفحوا ولا تجعلوا الحقد والغل يقتلكم ويقضى على مستقبل أبنائكم، ومن بعدهم أوجه حديثى لكل من يهمه الأمر، سواء فضيلة المفتى أو فضيلة شيخ الأزهر وكذلك السيد وزير العدل أن يعيدوا النظر فى هذا القانون بحيث يراعى مصلحة كل الأطراف فلا يحرم والد من رؤية ولده ولا تعذب أم ببعد أبنائها وكذلك النظر فى موضوع الاستضافة حتى لا يحرم الأبناء من التعرف على عائلاتهم ولا يحرموا أيضا من حنان الجد والجدة ولا من رؤية الأعمام والأخوال وفى نفس الوقت اتخاذ الإجراءات المناسبة ووضع الضمانات الكافية إذا ما امتنع الأب أو الأم من رد الطفل بعد الانتهاء من فترة الاستضافة وكذلك النظر فى موضوع سفر الأطفال بصحبة أحد الطرفين حتى نقضى على مخاوف كل أم وكل أب من أن يأتى يوم يحرموا فيه رؤيتهم إذا ما اصطحبهم أحد الطرفين هاربا للخارج، كما حدث ويحدث للكثيرين، وكذلك نرجو منهم إعادة النظر فى القانون 1 لسنة 2000 الذى رفع سن حضانة الأطفال إلى 15 سنة، والعودة إلى نص ومبادئ الشريعة الإسلامية التى تحدد سن الحضانة بـ7 سنوات للذكور و9 سنوات للإناث، حتى يتمكن الأب غير الحاضن من رعاية أطفاله، والمشاركة فى تنشئتهم، ولإيجاد نوع من التوازن فى علاقة الأبوين مع الطفل، حتى يكون لدينا أطفال أصحاء نفسيا واجتماعيا وأبوين يحترم كل منهما الآخر حتى بعد الانفصال. ولا ننسى قوله تعالى فى كتابه العزيز "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده" وهو أصدق القائلين