ثانى اجتماعات اللجنة الشعبية للدستور.. المبادئ الدستورية تشدد على الدولة المدنية واحترام المواطنة.. ومحمود خليل: منع بيع أى أرض مصرية للأجانب وفصل صريح فى استقلالية وسائل الإعلام

أعلنت اللجنة الشعبية لوضع دستور جديد، فى جلستها الثانية بنقابة الصحفيين، أمس السبت، المبادئ الدستورية الأساسية التى ستعتمد عليها فى مشروعها لوضع دستور جديد.

ضمت المبادئ ضرورة قيام الدستور على الدولة المدنية التى تحترم حق المواطنة وحرية الفكر والعقيدة، والفصل التام بين السلطات الثلاث، وضمان الحريات العامة والالتزام بالمواثيق الدولية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل المواطنين بدون تمييز على أساس دين أو جنس أو عرق.

وشددت اللجنة على سيادة القانون دون استثناءات مع تجريم استغلال الدين فى العمل السياسى مع التأكيد على الحق فى التعبير والاحتجاج السلمى بكافة أشكاله.

أكد جابر جاد أستاذ القانون الدستورى جامعة القاهرة، على تقديم مشروع الدستور الشعبى إلى الرأى العام حتى يشكل قوة ضاغطة على اللجنة التأسيسية المقبلة لكى لا يضعونه على هواهم، فلا يتجاوز الوضع استبدال استبداد السلطة فى استبداد البرلمان.

وانتقد جاد خروج الاعتراضات على المبادئ التى تقوم على القوانين مثل الأسرة لمجرد خلاف أى فرد عليها، موضحاً ضرورة توعية الرأى العام بالصورة الصحيحة دون الارتكاز على الوازع الدينى للحماية من التأثير فى العقل الجمعى الشعبى.

وقال "يجب تجفيف منابع الفساد وثقافة الاستبداد الموجودة فى المؤسسات القائمة".

من جانبه، أكد محمود خليل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، أن الدستور يجب أن يضع حداً للمفردات المتمايعة حتى لا تصبح وسيلة تستغلها السلطة، مشيراً إلى أن مفهوم الإسلام دين الدولة ليس له معنى، لأنه دين خاص بالفرد أو يعتنقه مجموعة من السكان.

كما طالب بتحول اللجنة إلى مركز لتحول الأفكار لصناعة القرار والضغط على صناعة فى صورة نظامية، مؤكداً على أن يركز الدستور بشكل صريح حق المواطن فى الحصول على المعلومات التى كفلته الدساتير الأخرى واستقلالية وسائل الإعلام فى مصر.

وقال "للأسف ارتكبت مختلف وسائل الإعلان منذ ثورة يوليو وحتى سقوط النظام السابق جريمة تزييف وعى الرأى العام، وآن الأوان للنص على استقلاليتها مثل القضاء والجامعات والإعلان أن أرض المصريين ملك لهم وليس من حق الأجانب أن يتملكوا أى جزء منها".

وقال شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والذى شارك بصفته أمين عام اتحاد النقابات المهنية: "لا يجوز تهميش القطاع العام مقابل الخصخصة، كما يجب أن نراعى الحفاظ على مجانية التعليم وحرية التنظيم النقابى خصوصاً العمالية".

وأكد فاروق العشرى القيادى الناصرى المعروف ونائب الأمين العام للمؤتمر الناصرى العام، على عروبة مصر، مطالباً بأن يكفل الدستور الحرية الثقافية وأن يضمن ترسيخ سلطة الإرادة الشعبية فى انتخاب مسئولى الدولة والموظفين العموميين، خصوصاً شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.

وشدد العشرى على وجود الدور القيادى للدولة فى توجيه النشاط الاقتصادى لتحقيق العدالة الاجتماعية لكيلا تترك للإحسان.

وطالبت اللجنة، أن عدم جواز إجراء أى تعديلات جزئية أو كلية على الدستور من قبل السلطة الحاكمة، وأن يكون الشعب صاحب الشرعية الأصيلة.

واقترح أحد الحضور ضرورة تواصل اللجنة مع طلاب المدارس الثانوية والجامعات لتوعيتهم بالمبادئ الأساسية للدستور وكيفية فهم قوانينه ومبادئه ليكونوا أداة لنقلها إلى بقية فئات الشعب، موضحاً أن الفترة القادمة هى الفرصة لفك سيطرة الجماعات الإسلامية على العقول بدون تفكير.

وانتقدت الأديبة سلوى بكر تصريحات صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور حول المرأة، موضحة أن ابن رشد حث على تعليم المرأة، لأنها قد تصل إلى قيادة الجيوش، وقالت "يجب أن ينص صراحة على أن المرأة شريك الرجل فى الحقوق والواجبات وأن يكون لها حق فى أداء الخدمة العسكرية وكفالة التعليم الإجبارى المجانى حتى الثانوية العامة".

يذكر أن اللجنة الشعبية للدستور، كما أوضح منسقها العام محمود عبد الرحيم، هيئة تأسيسية شعبية أخذت زمام المبادرة قبل تأسيس لجنة من قبل البرلمان، وطرحت نفسها كبديل شعبى توافقى بين كل التيارات السياسية والفكرية فى المجتمع والقوى الحية فيه من الجامعات والنقابات والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى والأدباء والفنانين والإعلاميين وممثلين عن العمال والفلاحين والشباب.